أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تتطلع إلى نمو اقتصادى مستدام وبناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الحكومة على وعى تام بالتحديات التي تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول ( موك ) 2014 بالإسكندرية تحت شعار "كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز" اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول، وتايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2015، ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر وقيادات قطاع البترول المصرى. وأكد الوزير في كلمته أن البحر المتوسط لديه الإمكانات الكبيرة التي من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع. وأشار إلى أن استهداف تحقيق نمو اقتصادى 7% سنويًا وهو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10% وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذي يواجه حاليًا العديد من التحديات، وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال صناعة البترول والغاز.