توقع مكتب الإحصاءات النروجي تباطؤًا حادًا في نمو اقتصاد أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا العام المقبل، مع انكماش قطاع الطاقة البحرية، ورجح المكتب أن يضطر البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. وذكر المكتب، أمس الخميس، في تقريره الفصلي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد النفط والغاز البحريين سيتباطأ إلى 1% في 2015 من 2.6% هذا العام، لكنه سيتعافى مجددا إلى 2.2% في 2016 حيث يمر الاقتصاد بفترة "تباطؤ واضح لكنه قصير الأجل".