تجنب الاقتصاد البريطاني العودة إلى الركود ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وهو ما يبعث على الارتياح لوزير المالية جورج أوزبورن. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.3% في الربع الأول من العام بعد انكماشه بنسبة 0.3% على أساس فصلي في أواخر 2012، وكان اقتصاديون يتوقعون نموًا بنسبة 0.1% فقط. وعلى أساس سنوي زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% وهي أقوى وتيرة منذ نهاية 2011. والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا هي من أوائل البيانات التي تصدرها الاقتصادات المتقدمة وتعتمد على أرقام تقديرية، لكن من النادر تعديل قراءة مرتفعة كهذه بالخفض إلى منطقة الانكماش. وجاء الناتج المحلي مدعومًا بنمو قوي لقطاع الخدمات وانتعاش لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال. ورحب وزير المالية أوزبورن بهذه البيانات مؤكدًا أن الأرقام المعلنة علامة مشجعة على أن الاقتصاد يتعافى، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.