المصري الديمقراطي: لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لا تعمل بشفافية

قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر لا تعمل بأى شفافية مع الأحزاب، وتتعامل وكأنها وحدها من له الحق في تحديد مصير انتخابات تعبر عن شعب بأكمله، متسائلا عن سبب عدم إصدار قانون الدوائر وإعلان موعد الانتخابات حتى الآن.
وأكد "فوزى"، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المشكلة الحقيقية ليست في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإنما في قانون الانتخابات البرلمانية نفسه الذي أعطى الفرصة لأصحاب الأموال لدخول البرلمان بتخصيص 80% من مقاعده للفردى، علاوة على عدم الإعلان عن موعد الانتخابات من الأساس، قائلا: "وكأن السلطة لا تريد تحديد موعد الانتخابات الآن".
وخاطب "فوزى" الحكومة: "هناك شارع سياسي شريك في القرار، وفجوة تتسع بينها وبين الشباب والأحزاب المحسوبة على جبهة 30 يونيو خصوصا بعد الحكم على مبارك"، لافتا إلى أنه بعدما أعلن للقوى السياسية أن هناك مؤتمرًا تحت رعاية الرئاسة من أجل تعديل قانون الانتخابات، خرج رئيس الوزراء لينسف هذه المحاولات بتصريحه أنه لا تعديل على القانون.
وأشار إلى أن التخويف من الإخوان واستخدامهم كفزاعة في البرلمان المقبل ليس له أساس من الصحة، لافتا إلى أن الجماعة لا تريد المشاركة في الانتخابات، وإنما يشغلها النزول في الشارع وتعطيل المشهد المصرى، قائلا: "للأسف السلطة الحالية تساعد الإخوان في تحقيق أهدافها".