"المصرى الديمقراطى": لجنة "تقسيم الدوائر" لا تعمل بشفافية مع الأحزاب

قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر لا تعمل بأى شفافية مع الأحزاب، وتتعامل وكأنها وحدها من له الحق فى تحديد مصير انتخابات تعبر عن شعب بأكمله، متسائلا عن سبب عدم إصدار قانون الدوائر وعدم إعلان موعد الانتخابات حتى اللحظة الحالية.
وأكد "فوزى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المشكلة الحقيقية ليست فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإنما فى قانون الانتخابات البرلمانية نفسه الذى أعطى الفرصة لأصحاب الأموال لدخول البرلمان بتخصيص 80% من مقاعده بالفردى، علاوة على عدم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، قائلا "وكأن السلطة لا تريد تحديد موعد الانتخابات الآن".
وخاطب "فوزى" السلطة الحالية: "هناك شارع سياسى شريك فى القرار، وهناك فجوة تتسع بينها وبين الشباب والأحزاب المحسوبة على جبهة 30 يونيو خصوصا بعد الحكم على مبارك"، لافتا أنه بعدما أعلن للقوى السياسية أن هناك مؤتمرا تحت رعاية الرئاسة من أجل تعديل قانون الانتخابات، خرج رئيس الوزراء لينسف هذه المحاولات بتصريحه أنه لا تعديل على القانون.
وأشار إلى أن التخويف من الإخوان واستخدامهم كفزاعة فى البرلمان المقبل ليس له أساس من الصحة، لافتا إلى أن الإخوان لا تريد المشاركة فى الانتخابات، وإنما يشغلها النزول فى الشارع وتعطيل المشهد المصرى، قائلا "للأسف السلطة الحالية تساعد الإخوان فى تحقيق أهدافها".