بدء ورشة "قومي حقوق الإنسان" حول مشروع قانون مكافحة التمييز

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون "تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض".
تهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزارة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص، في ضوء رؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان حول هذا القانون، التي أعدها من خلال اللقاءات والندوات التي عقدها خلال السنوات السابقة.
وتعقد هذه الورشة بحسب بيان صادر عن المجلس، في إطار ما أكده الدستور المصرى بمادته الأولى على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية.
وأشار المجلس إلى أن مبدأ المواطنة يرتكز في جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، أولهما مبدأ تكافؤ الفرص والذي لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين.
وأضاف أن المبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبى غير المشروع، إضافة إلى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كل أشكال التمييز بين الموطنين.
ويشارك في الورشة ممثلون لوزارات العدالة الانتقالية، العدل، الداخلية، التربية، التعليم، التضامن، الثقافة ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.