"الوطني الفلسطيني" يطالب بمحاربة قانون يهودية الدولة ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له، اليوم الاثنين برلمانات العالم بتحمل مسئولياتها تجاه ما يسمى بمشروع قانون (الدولة القومية اليهودية) الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، ومحاربة هذا المشروع التمييزي والذي يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياستها وممارستها العنصرية ضد الفلسطينيين وحقوقهم ويلغي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأكد المجلس، الذي يتخذ من عمان مقرا له، على ضرورة التحرك السريع من قبل برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي خاصة والجمعيتين البرلمانية الأورومتوسطية والمتوسطية وكافة الاتحادات والملتقيات البرلمانية الأخرى للبدء باتخاذ إجراءات لطرد الكنيست من عضويتها إذا أقدم على مناقشة مشروع القانون الذي يترجم الممارسة الفعلية للتمييز والعنصرية إلى قوانين تشرع لنظام الفصل العنصري في فلسطين وإقامة دولة دينية عنصرية في الوقت الذي يتجه فيه العالم لإرساء أسس الديمقراطية ومنح مزيد من الحقوق للمواطنين.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تتحدى العالم الحر والديمقراطي حيث بدأت قانونيا بممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة إسرائيل ويصادر حقوق غير اليهود فيها وعلى العالم ألا يقف صامتا أمام هذه العنصرية الصريحة والواضحة على مرأى ومسمع من الجميع..مطالبا بعزل سياسات إسرائيل وقوانينها العنصرية والبدء بمساءلتها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت أمس بأغلبية 14 صوتا لصالح مشروع قانون (يهودية الدولة) مقابل رفض 6 أصوات له، والمشروع يعرف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي فقط ويحول فلسطينيي الداخل (17%) رسميا إلى مواطنين من الدرجة الثانية.