تقرير : فلسطينيو 48 يواجهون سلسلة قوانين عنصرية

حذر تقرير صادر عن الجامعة العربية من المخاطر التي يواجهها فلسطينيو 48 جراء مجموعة من القوانين العنصرية التي يناقشها "البرلمان الإسرائيلي" الكنيست في دورته الحالية على رأسها قانون للخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية الإلزامية وقانون منع الآذان.
وقال التقرير الذي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بعنوان "مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية": أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعى اليمين العنصري من خلالها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.
وأوضح التقرير أن من أخطر هذه المشروعات ، مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني 48، الذي طرحته أحزاب اليمين الإسرائيلي ويقضي بفرض "الخدمة المدنية على فلسطينيي 48"، كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية وتنمية الولاء الفلسطيني لإسرائيل ، حيث يلزم مشروع القانون الشباب الفلسطيني ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب، بما فيها الأسباب الدينية، بأداء "خدمة مدنية" كبديل للخدم العسكرية لمدة 24 شهرا.
وأشار تقرير الجامعة إلى معارضة فلسطينيي الداخل للمشروع لعدة أسباب منها: "أنه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم"، وذلك عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف إسرائيل لنفسها "كدولة يهودية ديمقراطية".
وذكر أن كافة الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو "عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية" كجزء من بناء "الإسرائيلي الجديد" وبهدف خلق شاب عربي مشوه قوميا ووطنيا، فالربط بين "الخدمة العسكرية والمدنية" متأصل بالفكر الصهيوني.
وأكد التقرير أن الداخل الفلسطيني لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها في دولة ما زالت تمارس سياسة الفصل العنصري ضده، وتتنكر لحقه في العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية، وتسببت بالنكبة الفلسطينية وما زالت تتنكر لها. فالداخل الفلسطيني بمجمله قيادة وجماهير رافض وسيواجه مشروع القانون حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقوق أو السجن لمن يرفض الانصياع للقانون، وذلك قد يدفع نحو العصيان المدني.