تقرير للجامعة العربية يحذر من مخاطر يواجهها فلسطينيو 48 جراء مشروعات قوانين في الكنيست

حذر تقرير لجامعة الدول العربية اليوم من المخاطر التي يواجهها فلسطينيو 48 جراء مجموعة من القوانين التي يناقشها الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) في دورته الحالية وعلى رأسها قانون للخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية الالزامية وقانون منع الآذان.
وذكر التقرير الذي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة حول مشاريع قوانين مقدمة الى الكنيست لاقرارها في دورته الحالية أن من أخطر هذه المشروعات مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48 الذي طرحته أحزاب اليمين الاسرائيلي.
وأكد أن مشروع القانون يقضي بفرض "الخدمة المدنية على فلسطينيي 48" كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية وتنمية الولاء الفلسطيني لاسرائيل مشيرا الى أنه يلزم الشباب الفلسطيني ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب بما فيها الأسباب الدينية بأداء خدمة مدنية كبديل للخدمة العسكرية لمدة 24 شهرا.
واعتبر التقرير ان هذا المشروع هو محاولة لفرض قيم الولاء لاسرائيل كدولة يهودية على فلسطينيي 48 وذلك عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية وتتماشى قيمها مع تعريف اسرائيل لنفسها "كدولة يهودية ديمقراطية".
وأكد أن الداخل الفلسطيني لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها "في دولة مازالت تمارس سياسة الفصل العنصري ضده وتتنكر لحقه في العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية وتسببت بالنكبة الفلسطينية وما زالت تتنكر لها.
وأوضح التقرير أن الكنيست ناقش مؤخرا مشروع "قانون المتاحف" الذي قدمه بعض نواب اليمين المتطرف للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة والذي يقضي بتخصيص ميزانيات لاقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة.
واكد ان هذا الأمر يتعارض مع مبادىء القانون الدولي ويثبت مدى تمادي اليمين في فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة وتطبيق القانون الاسرائيلي على المناطق المحتلة وما هذه الا خطوة في الطريق الى ضم المناطق الفلسطينية المحتلة الى اسرائيل.
كما نبه التقرير الى أن عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني ونائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني دانون قدم اقتراحا بمشروع قانون للكنيست ينص على اشتراط عدم استخراج الوثائق الرسمية مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر للمواطنين العرب في اسرائيل (فلسطيني 48) الا بعد توقيعهم على معاهدة اقرار بالولاء لاسرائيل ودون ذلك سيحرم العرب من حقوقهم وسينظر اليهم كجهات معادية لاسرائيل.
وحذر التقرير ايضا من خطورة مشروع قانون منع الأذان في الأراضي المحتلة مشيرا الى ان لجنة وزارية اسرائيلية للتشريع ناقشت مشروع قانون يقضي بحظر استخدام مكبرات الصوت في جميع المساجد وتخويل وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية السماح برفع الأذان في المواقع التي يراها مناسبة.
واشار الى أن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين اعتبرت أن مشروع القانون سيكون بمثابة اعلان حرب من قبل اسرائيل على المسلمين في اسرائيل وعلى المسلمين في العالم كما أن تطبيق القانون في جميع القرى والمجمعات والمدن الفلسطينية في أراضي ال48 سيحتاج الى قوات كبيرة من الشرطة التي ستضطر الى تفعيل القوة من أجل فرض مشروع هذا القانون.
ولفت التقرير كذلك الى مشروع قانون آخر لمنع منظمات حقوق الانسان في اسرائيل من الحصول على أي تمويل من دول أجنبية كما أن هناك مشروع قانون ثان ينص على تقييد امكان الحصول على هذا التمويل وأن لجنة معنية أقرت المشروعين على أن تختار منهما واحدا لعرضه على البرلمان.
وقالت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية في هذا الصدد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مارسا ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحمله على معارضة مشروع هذا القانون الا أن ذلك لم يجد على الرغم من تحذيرهما لاسرائيل بان التصديق على مشروع القانون سيمس بمكانة اسرائيل في العالم.
وأوضح التقرير أن مشروع هذا القانون يهدف الى المس بمؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والاسرائيلية خاصة المنظمات التي تعمل على محورين متوازيين وهما حقوق الفلسطينيين داخل أراضي فلسطيني 48 وحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 1967 مبينا أن ما أزعج اسرائيل أكثر هو نشاط تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان