فلسطينيو 48 يواجهون تحديات عنصرية

قال تقرير صادر عن جامعة الدول العربية، إن فلسطينيي 1948 يواجهون "تحديات عنصرية" تمس كل جوانب حياتهم وتهدد بقاءهم على أراضيهم بعد مرور 63 عاماً على "نكبة فلسطين".
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان (مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية)، أن "في مقدمة هذه التحديات دعوة بعض المتطرفين الصهاينة الذين يتزعمهم وزير الخارجية العنصري ليبرمان إلى طرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضيهم داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.
وأضاف أن "الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعى اليمين العنصري إلى إقرارها بهدف التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، والتي جاء من بينها مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني 48 كبديل عن الخدمة العسكرية.
ورأى التقرير الذي أصدره قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، أن "كل الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية كجزء من بناء (الإسرائيلي الجديد)، وبهدف خلق شاب عربي مشوَّه قومياً ووطنياً، لأن الربط بين الخدمة العسكرية والمدنية متأصل بالفكر الصهيوني.
وأشار إلى أن "إسرائيل تتطلع لتحويل جيشها من جيش الشعب إلى جيش صغير وذكي، لأن أساليب الحرب تغيرت عقب النهضة التكنولوجية لذا فهي ليست بحاجة لكم هائل من الجنود.
كما اعتبر التقرير أن من بين التحديات العنصرية التي يواجهها فلسطينيو 1948، هو إقرار الكنيست مشروع "قانون المتاحف" الذي قدمه "بعض نواب اليمين المتطرف" للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، والذي يقضي ب"تخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة"، معتبراً أن ذلك المشروع يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن المشروع "يثبت مدى تمادي اليمين العنصري في فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة"، مشيراً إلى أن من بين المتاحف التي يشملها مشروع القانون متحف معاليه أدوميم- متحف تاريخ غوش عتسيون- المتحف الأركيولوجي- ايرتس يهودا المقام في مستوطنة كريات أربع.
ولفت التقرير إلى أن فلسطينيي 1948 ونوابهم في الكنيست عارضوا مشروع قانون المتاحف لعدة أسباب منها أن مشروع هذا القانون يحاول إطفاء الشرعية على المستوطنات في أراضي الضفة الغربية ليس شرعياً.
وأكد التقرير أنه إذا تم تنفيذ مشروع المتاحف "فإنه بالتأكيد سيكون مؤقتاً لأن كل أعمال الإحتلال مؤقتة، وكل المستوطنات مؤقتة، وسيأتي اليوم الذي نشهد فيه إقامة متحف فلسطين ومتاحف تروي ما قام به جيش الإحتلال من انتهاكات بحق الفلسطينيين.