قانون "إسرائيلي" يستهدف طمس "هوية فلسطينيي 48"

طرحت أحزاب اليمين "الإسرائيلي" مشروع قانون بفرض "الخدمة المدنية" على فلسطينيي 48، كبديل عن الخدمة العسكرية، مستغلة نفوذها وقوتها بالكنيست لتمرير القانون في محاولة لتشويه هويتهم القومية العربية.

ويلزم القانون الشباب ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب، بما فيها الأسباب الدينية، بأداء "خدمة مدنية" كبديل للعسكرية لمدة 24 شهرًا.

ويهدف مشروع القانون إلى "تنمية ولاء الفلسطيني ل"إسرائيل"، وتشجيع مساهمته في تعزيز قيمها كدولة يهودية ديمقراطية"، ومحاربة العداء بين فلسطينيي 48 ودولة "إسرائيل"، وبالتالي يطلب من العربي الفلسطيني أن يعزز الولاء لدولة تمثل نقيضه التاريخي والأخلاقي.

وبررت الحكومة "الإسرائيلية" تأييدها للقانون بأن "مستوى التعبئة والتجنيد في المجتمع "الإسرائيلي" كان أكثر بكثير خلال مراحل الدولة السابقة، وأن التركيز الآن على الفرد أفضل من التركيز على المجموع".

وصرحت النائبة بالكنيست (البرلمان) حنين زعبي، أن القانون "محاولة لفرض قيم الولاء ل"إسرائيل" كدولة يهودية، عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف "إسرائيل" لنفسها كدولة "يهودية ديمقراطية".

وأضافت "للجزيرة نت" أن "قوانين الخدمة القومية أو المدنية، هي الوجه الآخر لقوانين الولاء للصهيونية، أو بتعريفه الرسمي الولاء ل"إسرائيل" كدولة يهودية، وهي تعبير عن حاجة "إسرائيلية" تؤكد فشلها بعد 63 سنة في تكوين ولاء لفلسطينيي 48 للمشروع الصهيوني".

ولفتت إلى أن القيادات الوطنية تعارض مشروع "الخدمة القومية" الذي غيرت "إسرائيل" اسمه، لتستبدل به "الخدمة المدنية"، وذلك بهدف إزالة صبغة "القومية الصهيونية" المناقضة للقومية العربية والوطنية الفلسطينية، وبالتالي إقناع وجذب أكبر عدد من الشباب العربي.

واعتبرت زعبي أن القانون يعيد الكشف عن الأهداف الحقيقية لمشروع الخدمة المدنية، وهي "تطوير شخصية فلسطينية موالية للدولة، وتُشعر بضرورة خدمة هذه الدولة كتعبير عن علاقة مواطنة طبيعية".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية، أيمن عودة "القانون بمثابة مشروع سياسي يندرج تحت إطار تشريعات الولاء ل"إسرائيل"، ويتعامل مع قضايانا الجماعية من باب الامتيازات الفردية المؤقتة، على حساب حقوقنا الجماعية".

ويرى رئيس مركز الدراسات المعاصرة إبراهيم جابر أن القانون محاولة أخرى من جانب المؤسسة "الإسرائيلية" لجر الفلسطينيين بالداخل للصدام والمواجهة، وقال: "أحزاب اليمين ترى بقوتها ونفوذها فرصة مواتية لتمرير القانون الذي يحظى أيضًا بدعم نواب يهود من اليسار".

وأكد جابر أن "الداخل الفلسطيني لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسميتها بدولة ما زالت تمارس سياسة الفصل العنصري ضده وتتنكر لحقه بالعيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية وتسببت بالنكبة الفلسطينية وما زالت تتنكر لها".

وشدد على أن الداخل الفلسطيني بمجمله قيادة وجماهير سيرفض وسيواجه المشروع حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقوق أو حتى السجن لمن يرفض الانصياع للقانون، وسيدفع ذلك نحو العصيان المدني.