تعديلات قانون المواطنة فى إسرائيل.. حلم «فاشى» مؤجل

تستعد الساحة الإسرائيلية الداخلية ل 6 أشهر من الجدل المحتدم بين يهود إسرائيل وعربها، بعد قرار إرجاء النقاش فى التعديلات المقترحة على قانون المواطنة «سيئ السمعة»، والمتعلق بمسألة الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، لمدة نصف عام.
تتعارض التعديلات دستوريا مع قرار محكمة العدل العليا لعام 2006، إذ تتضمن تغييرا جوهريا على قسم الولاء، فحتى الآن كان مطلوبا «قسم الولاء لدولة إسرائيل»، أما حسب الاقتراح الجديد، فإن المتوطنين سيكونون مطالبين «بقسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتعهد باحترام قوانينها».
ويختلف العديد من مواطنى الدولة العبرية، عربا ويهوداً، على تسمية «إسرائيل»، فالفلسطينيون يرفضون تعريف الدولة العبرية كدولة يهودية، كذلك من بين اليهود يوجد من يختلف على تعريفها كدولة ديمقراطية، وهم يتطلعون إلى دولة شريعة قوانين التوراة وتفسيرات الحاخامات لها تغلب القانون.
ورغم شعبية هذه التعديلات بين قطاع كبير ممن يوصفون بالمتطرفين داخل إسرائيل، ينضم وزير شؤون المخابرات دان مريدور، من حزب الليكود، إلى المعترضين، قائلا إن التعديل فى نص القانون القاضى بإضافة الكلمتين «يهودية وديمقراطية» سيجلب تطرفا بين أوساط «عرب إسرائيل».
وفى حديث مع النائبة العربية فى «الكنيست» الإسرائيلى، حنين زعبى، من حزب التجمع القومى، قالت «نحن بصدد رزمة من القوانين هى الأولى من نوعها فى العالم، التى تتحدث عن ولاء شعب لأيديولوجية ولصالح شعب آخر». وأضافت : «مصطلح الولاء للدولة، بطبيعته فاشى، ذلك أنه فى الدول الديمقراطية على الدولة أن تخدم المواطن، وأن تسخر نفسها لأجل خدمته بشكل متساوٍ. أما فى إسرائيل، فالنظام يسير بعكس المنطق الديمقراطى. وعلى أساسه يقوم المواطن بالإعلان والتعبير عن ولائه للدولة، وكأن الدولة هى الهدف والمواطن هو وسيلة لتجسيد مصلحة الدولة».
وقالت إنه «إضافة لهذا الفكر الفاشى، نحن نتحدث عن ولاء لأيديولوجية وفكر لا يعترفان أصلا بالحق العربى، ولا بوجود فلسطينيين قبل عام 1948. نحن نتحدث عن فكر صهيونى يؤمن بأن فلسطين كانت فارغة من السكان، وأشارت حنين إلى أن مسالة عرض القانون مرة أخرى أو عدم عرضها للتصويت فى الكنيست لا تتعلق بمانع أيديولوجى، «فالحكومة عنصرية وقرارها.
لا يتوقف على مبادئ أخلاقية.. بل ستكون الحسابات متعلقة بالضغوطات داخل الائتلاف، والمعارضة ستكون على أساس صورة إسرائيل أمام العالم، وليس لأن القانون عنصرى».