بروتوكول تعاون بين الاتصالات والدستورية العليا لميكنتها تكنولوجيا

وقع المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، على ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة والوزارة لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة، استمرارا للتعاون الإيجابي والنجاح الذي أثمرت عنه نتائج البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي.
ويتضمن ملحق الأعمال الذي تم توقيعه، بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي، تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة إلكتروني، ومشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 آلاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.
ومن جانبه، أشاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بأهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية في الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.
فيما صرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزارة تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة إلى الانتقال السريع لمنظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات وإجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة، الأمر الذي يعمل على تحقيق أهداف واستراتيجية المحكمة الدستورية العليا التي تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة العمل القضائي الداخلية والخارجية في مصر.
وأشار إلى أن هذا التعاون الوثيق بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفه ان تصبح المحكمة الدستورية العليا هي اول محكمة لا ورقية في مصر، وكذلك الربط بين مكتبة المحكمة الدستورية العليا وبين مكتبة محكمة النقض ومضابط مجلس النواب من خلال شبكة الكترونية متقدمة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على كافة المستويات، بالإضافة الى إتاحة المعلومات اللازمة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين الجانبين في 23 يونيو الماضي يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المتقدمة وتحديث وتطوير منظومة العمل، والموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا مع توثيق وحفظ تراث المحكمة، وإتاحة كافة المعلومات عن المحكمة الدستورية العليا وأقسامها المختلفة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه.
كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدد من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.