عدلي منصور يوقع اتفاقية مع "الاتصالات" لربط "الدستورية العليا" و"النقض" و"البرلمان"

منصور وعاطف حلمي
وقع المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكم، يأتي ذلك استمرارًا للتعاون الإيجابي والنجاح الذي أثمرت عنه نتائج البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي.
ويتضمن ملحق الأعمال تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة إلكتروني، ومشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 الالآف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.
وأشاد السيد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بأهمية الدور التى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية فى الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة إلى الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات وإجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة، الأمر الذي يعمل على تحقيق أهداف وإستراتيجية
كذلك يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدد من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.