السفير السويسري: تونس سبقت مصر في ملف الأموال المهربة.. وأرصدة مبارك المجمدة 615 مليون دولار.. وهناك 30 سويسريًا انضموا ل"داعش"

قال السفير السويسري بالقاهرة، ماركوس لايتنر، إن مصر شريك مهم في الإقليم العربي وفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن علاقات مصر مع سويسرا قوية.
وأضاف لايتنر، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، مساء اليوم، أن مصر هي المفتاح الرئيسي خلال الفترة الحالية في القضايا الحيوية التي تمر بها المنطقة وخاصة في الملفين السوري والفلسطيني.
وتابع قائلًا: "إنني وصلت في 15 يونيو 2013 وكان شرف لي متابعة التطورات في مصر عن قرب"، مشيرًا إلى أنه يتابع تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي تتحقق وآخرها الانتخابات البرلمانية التي ستتم الفترة المقبلة.
وأكد السفير السويسرى، أنه عندما وصل إلى مصر طالبه البعض بعدم تقديم أوراقه، متابعًا: قيل لى الرئيس السابق " محمد مرسي" لن يمكث فترة طويلة في الحكم، لافتًا،أنه على الرغم من ذلك قدم أوراق اعتماده.
ولفت إلى أن تواجد مبنى السفارة السويسرية في وسط القاهرة يمكنه من متابعة الأوضاع عن كثب.. وتابع: "قد أمضينا بعض الليالي في مبنى السفارة لمتابعة الاحتجاجات والمظاهرات عن قرب، مضيفًا لم نشعر بأي تهديد أو خوف خلال مظاهرات 30 يونيو".
وأوضح لايتنر، أن مصر الآن ستتخذ الخطوة الأخيرة بخارطة الطريق، مشيرًا إلى أنها بذلك ستحقق الاستقرار واستكمال دورها الإقليمي في المنطقة، لافتًا أنه من المهم مساعدة مصر في توسيع دورها وتقويته وحينما تنتهي من خارطة الطريق ستكون قادرة على مواجهة التحديات.
وأكد السفير السويسرى، أن مصر معروفة لدى السويسريين، ويتابعون دائمًا التطورات بها، مشيرًا إلى أن الحكومة السويسرية لمست الأمن الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة وبدأت حركة السياحة في الرجوع لمصر مرة أخرى.
وتابع: "الإعلام ناقش مسألة 30 يونيو بشكل تفصيلي وما أعقبها خاصة عقوبة الإعدام في بعض القضايا، مؤكدًا أن مناقشة تلك القضايا في الإعلام السويسري تتم بشكل محايد تمامًا، وأنه تمت دراسة كل وجهات النظر فيما يتعلق بثورة 30 يونيو.
وحول الأموال المهربة إلى سويسرا، قال السفير ماركوس، إن هذا السؤال الأكثر أهمية في العلاقات المصرية - السويسرية، متمنيًا المساهمة بصورة إيجابية في قضية استعادة مصر للأموال المهربة، موضحًا أن تلك القضية تستغرق وقتًا طويلًا حيث تم تجميد تلك الأموال لمدة أكثر من 3 سنوات، مضيفًا أنهم يعلمون أن تلك الأموال تخص الشعب المصري.
وأشار لايتنر، إلى أن المدعي العام السويسري تسلم العام الماضي طلبًا لاسترداد الأموال المهربة بمصر، مؤكدًا أمله في إحراز تقدم إيجابي في هذا السياق.
وتابع: "نأمل ألا نكون بحاجة إلى الانتظار لمدة 3 سنوات" مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين مصر وسويسرا، موضحًا أن بلاده لديها إجراءات قضائية متبعة لإثبات عدم مشروعية أموال مبارك ونظامه لكي ترد إلى مصر.
وأضاف السفير السويسرى بالقاهرة، أن بلاده لديها قواعد صارمة لمعرفة من المستفيد من الأموال المودعة في البنوك السويسرية.
ولفت إلى أن المجرمين يعرفون القواعد البنكية في سويسرا ويتحايلون عليها، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المصرية المجمدة في البنوك السويسرية يبلغ 615 مليون دولار، مؤكدًا أنه كان هناك اجتماع منذ أسبوعين لبحث وضع الأموال المجمدة لصالح مصر في البنوك السويسرية.
وأشار لايتنر، إلى أن تونس متقدمة خطوة عن مصر في طريق استرداد الأموال المهربة إلى سويسرا وأنهم استرجعوا جزءًا منها، وأن المبالغ المصرية المجمدة في البنوك بسويسرا أكبر بكثير من أموال تونس المجمدة.
وتابع: إن مكافحة الإرهاب من القضايا المهمة لدى سويسرا، خاصة منذ حادث مقتل عدد كبير من السياح السويسريين في معبد حتشبسوت عام 1993، مؤكدًا أن بلاده طالبت بعض البلدان بالتعاون مع مسألة المقاتلين الإرهابيين خاصة الذين يفدون من أوروبا للتكاتف ومنعهم.
وأكد لايتنر، على ضرورة توسيع مجال التعاون خاصة في الاقتصاد والتنمية للقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى إنه لدى سويسرا أسلوب مختلف في تصنيف الجماعات الإرهابية عن طريق إعلان قوائم بمجموعات كمنظمات إرهابية، لافتًا إلى أن حكومة بلاده قامت بحظر نشاط 3 جماعات إرهابية وأنهم يقومون بمحاكمة كل من يقوم بأعمال عنف أو إرهاب.
وكشف السفير السويسرى، عن أن هناك نحو 30 من السويسريين انضموا لداعش وغيرها في سوريا والعراق.
وأضاف أنه خلال المراجعة الدورية لموقف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي كانت هناك أنشطة لجماعات مختلفة انتقدت مصر خلال المؤتمر، متابعًا: وأنه من الأهمية دوليًا تعامل جنيف مع هذه المسألة، مؤكدًا أن لديهم قاعدة للتعامل مع جميع الآراء والتفرقة بين التعبير السلمي والأعمال الإرهابية.
وأشار لايتنر، إلى أن بلاده تنظر باهتمام كبير إلى المؤتمر الاقتصادي الذي تدعو إليه مصر، والمقرر له مارس المقبل.