السفير السويسري يكشف معلومات خطيرة عن "مرسى"

البعض طالبني بعدم تقديم أوراق اعتمادي ل "مرسي" لأنه لن يمكث في الحكم طويلا
قال السفير السويسري بالقاهرة، ماركوس لايتنر، إن مصر شريك مهم في الإقليم العربي وهي فاعل رئيس على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن علاقات مصر مع سويسرا قوية.
وأضاف، خلال حواره ل"الحياة اليوم"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مصر هي المفتاح الرئيس في المنطقة خلال الفترة الحالية خاصة في القضايا الحيوية مثلما يحدث في سوريا والقضية الفلسطينية.
وتابع قائلا: "إنني وصلت في 15 يونيو 2013 وكان شرف لي متابعة التطورات في مصر عن قرب"، مشيرا إلى أنه يتابع تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي تتحقق وآخرها الانتخابات البرلمانية التي ستتم الفترة المقبلة.
وكشف "عندما وصلت إلى مصر، البعض طالبني بعدم تقديم أوراق اعتمادي إلى الرئيس مرسي لأنه لن يمكث فترة طويلة في الحكم وعلى الرغم من ذلك قدمت أوراق اعتمادي إلا أن تلك المطالبات كانت محقة".
وأوضح أن مصر الآن ستتخذ الخطوة الأخيرة بخارطة الطريق وبهذا تؤدي إلى الاستقرار واستكمال دورها الإقليمي في المنطقة، لافتا إلى أنه من المهم مساعدة مصر في توسيع دورها وتقويته وحينما تنتهي مصر من خارطة الطريق ستكون قادرة على مواجهة التحديات.
وحول الأموال المهربة إلى سويسرا، أكد السفير ماركوس أن هذا السؤال الأكثر أهمية في العلاقات المصرية السويسرية، متمنيًا أمله في المساهمة بصورة إيجابية في قضية استعادة مصر للأموال المهربة، موضحًا أن تلك القضية تستغرق وقتا طويلا حيث تم تجميد تلك الأموال لمدة أكثر من 3 سنوات.. مضيفا أنهم يعلمون أن تلك الأموال تخص الشعب المصري.
وأكد أن المدعي العام السويسري تسلم العام الماضي طلبًا لاسترداد الأموال المهربة بمصر، مؤكدا أمله في إحراز تقدم إيجابي في هذا السياق.
وقال: "نأمل ألا نكون بحاجة إلى الانتظار لمدة 3 سنوات"، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين مصر وسويسرا, موضحا أن بلاده لديها إجراءات قضائية متبعة لإثبات عدم مشروعية أموال مبارك ونظامه لكي ترد إلى مصر.
وتابع: "أنني أسمع مقولات أن سويسرا ملجأ للأموال المهربة"، نافيا تلك الادعاءات، موضحا أن بلاده مركزًا ماليًا هامًا ويسعون للحفاظ على سمعتهم الدولية، مؤكدا أن بلاده لديها قواعد صارمة لمعرفة من المستفيد من الأموال المودعة في البنوك السويسرية.
وأشار إلى أن حجم الأموال المصرية المجمدة في البنوك السويسرية يبلغ 615 مليون دولار، مؤكدا أنه كان هناك اجتماع منذ أسبوعين لبحث وضع الأموال المجمدة لصالح مصر في البنوك السويسرية.