السفير السويسري: البعض طالبني بعدم تقديم أوراق اعتمادي إلى «مرسي»

قال السفير السويسري بالقاهرة، ماركوس لايتنر، إن مصر شريك مهم في الإقليم العربي وهي فاعل رئيسي على المستوى الإقليمي.. مؤكدا أن علاقات مصر مع سويسرا قوية.
وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مصر هي المفتاح الرئيسي في المنطقة خلال الفترة الحالية خاصة في القضايا الحيوية مثلما يحدث في سوريا والقضية الفلسطينية.
وتابع قائلا: " إنني وصلت في 15 يونيو 2013 وكان شرف لي متابعة التطورات في مصر عن قرب" مشيرا إلى أنه يتابع تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي تتحقق وآخرها الانتخابات البرلمانية التي ستتم الفترة المقبلة.
وأضاف "عندما وصلت إلى مصر، البعض طالبني بعدم تقديم أوراق اعتمادي إلى الرئيس مرسي لأنه لن يمكث فترة طويلة في الحكم وعلى الرغم من ذلك قدمت أوراق اعتمادي إلا أن تلك المطالبات كانت محقة".
وأكد أن تواجد مبنى السفارة السويسرية في وسط القاهرة وهي منطقة هامة وتتمتع بحساسية عكس اهتمام بمتابعة الأوضاع عن كثب.. وتابع: "قد أمضينا بعض الليالي في مبنى السفارة لمتابعة الاحتجاجات والمظاهرات عن قرب حيث لم نشعر بأي تهديد أو خوف من تلك المظاهرات في 30 يونيو 2013".
وأوضح أن مصر الآن ستتخذ الخطوة الأخيرة بخارطة الطريق وبهذا تؤدي إلى الاستقرار واستكمال دورها الإقليمي في المنطقة.. لافتا أنه من المهم مساعدة مصر في توسيع دورها وتقويته وحينما تنتهي مصر من خارطة الطريق ستكون قادرة على مواجهة التحديات.
وأكد أن مصر معروفة لدى السويسريين وأنهم يتابعون دائما التطورات بمصر.. مشيرا إلى أن الحكومة السويسرية لمست الأمن الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة وبدأت حركة السياحة في الرجوع لمصر مرة أخرى.
وتابع: "الإعلام ناقش مسألة 30 يونيو بشكل تفصيلي وما أعقبها خاصة عقوبة الإعدام في بعض القضايا".. مشيرا إلى أن مناقشة تلك القضايا في الإعلام السويسري يتم بشكل محايد تماما، وأنه تم دراسة كافة وجهات النظر فيما يتعلق بثورة 30 يونيو.
وحول الأموال المهربة إلى سويسرا، أكد السفير ماركوس أن هذا السؤال الأكثر أهمية في العلاقات المصرية السويسرية.. متمنيا أمله في المساهمة بصورة إيجابية في قضية استعادة مصر للأموال المهربة، موضحا أن تلك القضية تستغرق وقتا طويلا حيث تم تجميد تلك الأموال لمدة أكثر من 3 سنوات.. مضيفا أنهم يعلمون أن تلك الأموال تخص الشعب المصري.
وأكد أن المدعي العام السويسري تسلم العام الماضي طلب لاسترداد الأموال المهربة بمصر مؤكدا أمه في إحراز تقدم إيجابي في هذا السياق.
وقال "نأمل ألا نكون بحاجة إلى الانتظار لمدة 3 سنوات" مؤكدا أهمية التعاون الوثيق بين مصر وسويسرا
وأوضح أن بلاده لديها إجراءات قضائية متبعة لإثبات عدم مشروعية أموال مبارك ونظامه لكي ترد إلى مصر.
وتابع: "إنني أسمع مقولات أن سويسرا ملجأ للأموال المهربة" نافيا تلك الإدعاءات.. موضحا أن بلاده مركزا ماليا هاما ويسعون للحفاظ على سمعتهم الدولية. مؤكدا أن بلاده لديها قواعد صارمة لمعرفة من المستفيد من الأموال المودعة في البنوك السويسرية.
وأضاف أن المجرمين يعرفون القواعد البنكية في سويسرا ويتحايلون عليها.. وأشار إلى أن حجم الأموال المصرية المجمدة في البنوك السويسرية يبلغ 615 مليون دولار.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع منذ أسبوعين لبحث وضع الأموال المجمدة لصالح مصر في البنوك السويسرية.
وأوضح أن تونس متقدمة خطوة عن مصر في طريق استرداد الأموال المهربة إلى سويسرا وأنهم استرجعوا جزء منها فقط.
وقال إن المبالغ المصرية المجمدة في البنوك بسويسرا أكبر بكثير من أموال تونس المجمدة.
وتابع أن مكافحة الإرهاب من القضايا الهامة لدى سويسرا خاصة منذ حادث مقتل عدد كبير من السياح السويسريين في معبد حتشبسوت عام 1993، مؤكدا أن سويسرا طالبت بعض البلدان للتعاون مع مسألة المقاتلين الإرهابيين خاصة الذين يفدون من أوربا للتكاتف ومنعهم.
وأكد على ضرورة توسيع مجال التعاون خاصة في الاقتصاد والتنمية للقضاء على الإرهاب.
وقال إن لدى سويسرا أسلوب مختلف في تصنيف الجماعات الإرهابية عن إعلان قوائم بمجموعات كمنظمات إرهابية.. مؤكدا أن سويسرا تهتم بتحديد مصادر الإرهاب، كما أن الحكومة السويسرية قامت بحظر نشاط 3 جماعات إرهابية وأنهم يقومون بمحاكمة كل من يقوم بأعمال عنف أو إرهاب. كما أوضح أن هناك حوالي 30 من السويسريين انضموا لداعش وغيرها في سوريا والعراق.
وأضاف أنه خلال المراجعة الدورية لموقف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي كان هناك أنشطة لجماعات مختلفة انتقدت مصر في هذا المؤتمر وأنه من الأهمية دوليا تعامل جنيف مع هذه المسألة.. مؤكدا أن لديهم قاعدة للتعامل مع جميع الآراء والتفرقة بين التعبير السلمي والأعمال الإرهابية.
وأوضح أن سويسرا تنظر باهتمام كبير إلى المؤتمر الاقتصادي الذي تدعو إليه مصر في مارس المقبل.