رجال أعمال ومستثمرون: مصر تمتلك مقومات التحول لمركز حقيقى للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا

• اجتذاب عدد من كبرى الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر
• حل عدد من المنازعات والمصالحات أعطى انطباعا جيدا للشركات العالمية عن مناخ الاستثمار
توقع رجال اعمال ومستثمرون استمرار ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بدعم من الاهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة لدعم قطاع الصناعة.
أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات قال إن إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا على دعم قطاع الصناعة له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد.
وكشف الجزايرلى عن أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يستعد لاستقطاب استثمارات جديدة لا تقل عن مليار دولار بحلول نهاية العام الجارى.
وأشار الجزايرلى، إلى أن القطاع يشهد منذ بداية العام الحالى نشاطًا استثماريًا ملحوظًا، مدفوعًا باهتمام متزايد من صناديق استثمار عالمية تسعى لإبرام صفقات استحواذ وشراكات استراتيجية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: «نلاحظ شراهة واضحة للاستثمار فى القطاع الغذائى، لا سيما فى المجالات ذات الإمكانات التصديرية المرتفعة. كما نشهد توسعًا ملحوظًا فى القطاعات المرتبطة بالزراعة، مثل صناعة المركزات والخضراوات المجففة».
ولفت إلى تنامى اهتمام الشركات الصينية، التركية، الأوروبية والخليجية بالاستثمار فى السوق المصرية، وهو اهتمام تضاعف بشكل واضح بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على واردات من مختلف دول العالم.
وأوضح الجزايرلى أن السوق المصرية تضم حاليًا نحو 27 ألف شركة تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، بإجمالى استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه. وأضاف أن العام الماضى شهد انضمام نحو 3,000 شركة جديدة للسوق، مع توقعات بدخول عدد مماثل هذا العام.
وكشف الجزايرلى عن توقعه تنفيذ 10 صفقات استحواذ من قبل صناديق استثمار عالمية على شركات محلية بحلول منتصف العام المقبل، منها ما بين 5 إلى 6 صفقات خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وقال الجزايرلى إنه بفضل الإصلاحات والحوافز الكبيرة التى باتت توفرها الدولة هناك 10 شركات كبرى طلبت تخصيص مساحات أراضٍ صناعية تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف متر مربع لكل منها، بهدف تنفيذ مشروعات غذائية جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطط هذه الشركات لمضاعفة طاقتها الإنتاجية وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية.
وتوقع الجزايرلى أن تتجاوز صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية 11 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة ب10.4 مليار دولار خلال عام 2024.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر تشهد كل يوم طفرة كبيرة فى الصناعة فى مصر، موضحا أن الدولة المصرية نجحت فى اجتذاب كبرى الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح مصر مركز إقليمى للصناعة فى مختلف القطاعات.
وشدد مدبولى على حرص الدولة خلال التواصل مع هذه الشركات العالمية على المقابلة والتواصل معهم بشكل شخصى ونجحنا من خلال التخصيص المباشر وتذليل كل العقبات لافتتاح كل هذه المصانع.
من جانبه قال المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى باتحاد الصناعات المصرية، إن الفترة الاخيرة شهدت تحولا كبيرا فى ملف المنازعات والمصالحات وهو ما أعطى انطباعا جيدا للشركات العالمية عن مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف السرج أن اللجنة لاحظت تراجعًا كبيرًا وملموسًا فى عدد الشكاوى التى ترد من المصنعين مقارنة بما كان يحدث فى الفترات السابقة، وهو ما يعكس تحسنا واضحًا فى أداء الحكومة واستجابتها الفورية لكثير من الملفات، مؤكدًا أن هذا التطور لم يكن ليتحقق إلا بفضل قنوات الاتصال المفتوحة والتنسيق القائم مع قيادة وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن اللجنة لم تتلقَّ سوى ثلاث شكاوى فقط خلال الاجتماع الأخير من بين مئات المصانع التى تمت دعوتها، وهو رقم محدود للغاية مقارنةً بما كان يُسجل سابقًا، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح مدى التطوير الذى طرأ على آليات العمل بين اللجنة والهيئة، وتحقيق نتائج واقعية على الأرض.
وأوضح السرج ان الوضع بات مختلفا كثيرا على الفترة الماضية، الاصلاحات الكبيرة والاهتام غير المسبوق سيحسن كثيرا من وضعية الاقتصاد حسب كلام السرج.
وفى سياق متصل، ثمّن المهندس محمود سرج الدور الكبير الذى يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، فى دعم ملف الصناعة الوطنية، لاسيما ما يتعلق بملف التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع المصانع خارج المنظومة الرسمية، معتبرًا أن هذا الدعم كان له تأثير مباشر فى تسريع خطوات الإصلاح.
المهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، قال إن تلك الجهود الكبيرة والإصلاحات سوف تنعكس بشكل مباشر على نمو الصادرات المصرية.
وأضاف سلام على المستوى الشخصى نمت صادرات القطاع بنسبة 7% خلال ال 5 أشهر الأولى من 2025 لتسجل 493 مليون دولار فى مقابل 461 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024.
وقال إن صادرات القطاع واصلت نموها الإيجابى لتحقق 38% من مستهدف العام الحالى 2025 البالغ 1.250 مليون دولار، مضيفا أن أداء القطاع يعكس مرونة واستقرارًا نسبيًا رغم التحديات العالمية.
وأشار سلام إلى أن شهرى مارس ومايو سجلا أعلى قيم للصادرات بواقع 108 ملايين دولار لكل منهما، تلاهما شهرا فبراير ويناير ب 97 و96 مليون دولار على التوالى.
وتصدر قطاع الأقمشة قائمة القطاعات الفرعية للغزل والمنسوجات من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته نحو 262 مليون دولار ومعدل نمو 15%، بما يعادل 53% من إجمالى صادرات القطاع، تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بنحو 105 ملايين دولار (22%)، ثم قطاع المنسوجات التقنية ب 71 مليون دولار (15%)، والألياف ب 50 مليون دولار (10%) من إجمالى الصادرات.
لويس ألفاريز، رئيس مجلس إدارة BSH فى مصر والمغرب التابع لمجموعة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية، والذى افتتحت شركته أكبر مصنع لها خصصت 50% من إنتاجه للتصدير قال إن افتتاح المصنع جاء بعد تخطيط دقيق ومرحلة بناء مكثفة، ليكون أول مصنع ل BSH فى مصر وفى القارة الإفريقية.
وأكد لويس أن مصر سوق جذابة للغاية، وقد أصبحت بفضل دبلوماسيتها وقيادتها المستمرة بوابة حقيقية للقارة الإفريقية بأكملها، مما يعزز موقع BSH الفريد للوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، معربا عن امتنانه العميق للقيادة الحكومية المصرية على جهودها فى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
وأشار ألفاريز إلى أن المصنع لديه طاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف وحدة سنويا، ونهدف إلى خلق حوالى 1000 وظيفة مؤهلة فى المنطقة لشركتنا ولموردينا.
وذكر أن الأجهزة المنتجة سيتم تصديرها إلى أسواق أخرى فى إفريقيا والشرق الأوسط، مما يدعم الاقتصاد المصرى من خلال تسريع توفير فرص العمل واستغلال الموارد المحلية.
الجدير بالذكر أن أحدث تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولى كشف عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال الربع الثالث من العام المالى 2024/2025 إلى 4.77%، مقارنة بنسبة 2.2% فى الربع ذاته من العام المالى السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى تحققه البلاد منذ ثلاث سنوات.
واشار التقرير إلى أن هذا الأداء القوى ساهم فى رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الجارى إلى نحو 4.2%، مقارنة ب2.4% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصرى رغم حالة عدم اليقين العالمية.
وأضاف التقرير أن هذا النمو تحقق فى ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر توسيع دور القطاع الخاص فى القطاعات الإنتاجية المختلفة.