الصندوق الاجتماعي والمصرف المتحد يوقعان عقدًا بنظام المشاركة الإسلامية

وقعت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، عقدًا اليوم الثلاثاء، بنظام المشاركة الإسلامية، مع محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية، وفقًا لمختلف الصيغ الإسلامية بإجمالي تمويل قدره 50 مليون جنيه يمول مناصفة بين الجانبين.
حضر التوقيع كل من، فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف المتحد، ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي، ولفيف من ممثلي المصرف والصندوق.
ويأتي هذا العقد استكمالًا لدور الصندوق الاجتماعي في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقًا للنظم الإسلامية.
كما يعتبر هذا العقد هو ثاني عقد يتم إبرامه بين الصندوق والمصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي تحققت من العقد السابق نظرًا لخبرة وكفاءة المصرف المتحد في التمويل بالصيغ الإسلامية وانتشار فروعه وخدماته في عدد كبير من محافظات الجمهورية.
ويستهدف هذا العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات، وذلك لكل الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقًا لقوانين الدولة، ويشمل ذلك كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كل القطاعات الاقتصادية، كما ستتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويلًا للمشروعات الصغيرة.
وصرحت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي، بأن هذا العقد يأتي ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة المقرر إبرامها تباعًا خلال شهر نوفمبر الجاري إثر توليها قيادة الصندوق، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد تمويل نحو 225 مشروعًا صغيرًا جديدًا وقائمًا تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها.
فيما أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المصرف يضع ضمن أهم أولوياته المساهمة بدور إيجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث بلغ إجمالي التسهيلات التي قدمها المصرف لهذا القطاع نحو 800 مليون جنيه، إضافة إلى قيام المصرف بطرح منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال (المشاركة المتخارجة) والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه على مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمراريته، وهو الفكر الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حضانات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى تستطيع تحقيق أرباح، إضافة إلى عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع.