وقعت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية مع احد البنوك التجارية عقدا جديدا بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية بإجمالى تمويل قدره 50 مليون جنيه يمول مناصفة من جانب كل من الصندوق الاجتماعى فى إطار اتفاقية البنك الدولى (مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة) يستهدف العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات، وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها. وصرحت الأمين العام للصندوق الاجتماعى بأن هذا العقد يأتى ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجارى إثر توليها قيادة الصندوق، حيث من المتوقع أن يتم فى إطار هذا العقد تمويل حوالى 225 مشروعا صغيرا جديدا وقائما تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها. وأشار محمد عشماوى رئيس البنك المصرف المتحد إلى أن المصرف يضع ضمن أهم أولوياته المساهمة بدور إيجابى فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين حيث بلغت إجمالى التسهيلات التى قدمها المصرف لهذا القطاع حوالى 800 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام المصرف بطرح منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال (المشاركة المتخارجة) والتى تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة فى أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه على مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمراريته، وهو الفكر الذى يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحتاج إلى حضانات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى تستطيع تحقيق أرباح بالإضافة إلى عملية المتابعة والتواجد المستمر فى المشروع. جدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعى والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم فى إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويل للمشروعات الصغيرة.
