حل مجلس إدارة صندوق تأمين المهن التعليمية بسبب المخالفات

قرر اليوم الأحد، مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، في بيان اليوم الأحد: "في ضوء المخالفات لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية والنظام الأساسى للصندوق وحماية لمصالح نحو مليون و400 ألف مشترك بالصندوق، اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره إعمالا لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون (54) لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر، ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة".
وأضاف، أن الهيئة كانت تتابع عن كثب أوضاع الصندوق، وسعت جاهدة لحل المشاكل الإدارية التي ألمت به وفى النهاية أعملت دورها الرقابى والإشرافى وفقا لما رسمه القانون، وفى ضوء ما تبين لها من مخالفات ومن خلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله وأدت إلى عدم أداء الصندوق للمزايا التأمينية للأعضاء المشتركين به.