"الرقابة المالية" تحل مجلس إدارة صندوق تأمين المهن التعليمية وتعين مجلساً مؤقتاً

هيئة الرقابة المالية
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة – في بيان اليوم الأحد – "إنه فى ضوء المخالفات لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية والنظام الأساسى للصندوق وحماية لمصالح نحو مليون و400 ألف مشترك بالصندوق اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره إعمالا لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون (54) لسنة 1975، والتى تنص على أنه "يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد إجراء تحقيق إدارى، وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر، ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة".
وأضاف أن الهيئة كانت تتابع عن كثب أوضاع الصندوق وسعت جاهدة لحل المشاكل الإدارية التى ألمت به، وفى النهاية أعملت دورها الرقابى والإشرافى وفقا لما رسمه القانون، وفى ضوء ما تبين لها من مخالفات ومن خلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى تم حله، وأدت إلى عدم أداء الصندوق للمزايا التأمينية للأعضاء المشتركين به.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن المجلس المؤقت تم تشكيله من خمسة أعضاء يتضمنون خبيرين، إضافة إلى ثلاثة تم تسميتهم من قبل السيد وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المجلس المؤقت يكلف بانتخاب رئيس وأمين صندوق، فضلا عن اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء وإعداد دراسة إكتوارية جديدة للصندوق، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه جرت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بالصندوق فى محاولة لتحقيق انتظام العمل به، إلا أنه إزاء عدم الاستجابة فقد استخدم مجلس إدارة الهيئة سلطاته وفقا للقانون.