قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية . وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، أنه فى ضوء المخالفات لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية والنظام الأساسى للصندوق وحماية لمصالح نحو 1,4 مليون مشترك بالصندوق اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره إعمالاً لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون (54) لسنة 1975. وأضاف سامي في بيان له اليوم، أن هذه المادة تنُص على أنه يجوز لمجلس ادارة الهيئة حل مجلس الإدارة اذا تبين له مخالفته لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسي وبعد إجراء تحقيق إدارى ، كما أن له فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الاكثر ويتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة . وأشار سامي إلى أن الهيئة كانت تتابع عن كثب أوضاع الصندوق وسعت جاهدة لحل المشاكل الإدارية التى ألمت به، وفى النهاية أعملت دورها الرقابي والإشرافي وفقاً لما رسمه القانون وفي ضوء ما تبين لها من مخالفات وخلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله أدت إلى عدم أداء الصندوق للمزايا التأمينية للأعضاء المشتركين به. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أن المجلس المؤقت تم تشكيله من 5 أعضاء يتضمنون خبيرين إضافة إلى ثلاثة تم ترشسحهم من قبل وزير التربية والتعليم، مضيفاً أن المجلس المؤقت يُكلف بانتخاب رئيس وأمين صندوق وإتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء وإعداد دراسة اكتوارية جديدة للصندوق إضافة إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، أنه جرت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بالصندوق فى محاولة لتحقيق انتظام العمل به، إلا أنه إزاء عدم الاستجابة فقد استخدم مجلس إدارة الهيئة سلطاته وفقاً للقانون.
