بالمستندات ..الاستيلاء علي اموال العاملين ببنك الاستثمار العربي من خلال الصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة للعاملين بالمؤسسا ت تعدل علي مزاج رئيس مجلس الادارة
هناك جرائم تتم بالصناديق الخاصةبا التامينات
للعاملين بالمؤسسات وموضوعنا اليوم بصندوق التامينات الخاصة ببنك الاستثمار العربي والذي يحكم قانون الصناديق الخاصة هو قانون 54لس 75 والذي يتيح لبعض المؤسسات انشاء صناديق تامين خاصة لتامين العاملين لديها يصرف منه العامل لدي تحقق احد المخاطر اما الوفاة او العجز الكلي او العجز الجزاي او حادثة او بلوغ سن المعاش واعطي هذا القانون الرقابة علي الصناديق الخاصة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية والمفروض ان تقوم الهيئة بالعمل بكافة نصوص القانون لمراقبة الصناديق الخاصة اضافة الي الجهات الرقابية المعنية في تطبيق نفس القانون هذا القانون للالاسف الكبير وان كان به بعض الصغرات الاانه في جزا كبير يغطي الغرض المنشود منه الا انه نظرا للفساد الذي استشري فان بعض القائمين علي صناديق التامين الخاصة للعاملين بالمؤسسات يقومون بتوجيه الصناديق الخاصة التي تؤمن العاملين الي اغراضهم الشخصية وتحقيق اكبر نفع لهم علي اساس انهم من يقومون بادارة المؤسسة من اهم الثغرات في هذا القانون ان رئيس مجلس ادرة المؤسسة هو رئيس مجلس ادارة صندوق التامين وهي مسالة غاية في الخطورة وبعد ان قام بنك الاستثمار العربي بالتنكيل بمن قاموا باجراءات لكشف هذا الفساد ويقول احد المتضررين وهوهشام محمود محمد المحامي مدير ادارة امناء الاستثمار رفعوا تقريري السنوي وحجبوا علاوتي السنوية ومنعوا تقرير تقيمي السنوي
كما قاموا بافعال معي تقع تحت طائلة القانون وقد تم ابلاغ النيابة العامة والنائب العام بها ومازالت مستمرة وصدر لصالحي احكام قضائية بها في بدايتها رفعت الدعوي الاولي برقم 249لسنة 2012 بحل اللجنة النقابية داخل البنك ووقف جميع قرارات التامين الخاص لحين صدور حكم نهائي في الدعوي
عمال كلي جنوب القاهرة ومازالت متدولة للان وطلبت فيها من المحكمة بتصريح باستخراج صور رسمية من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي صنايق التامينات النقابية ووقف قرارات صندوق التامينات الخاصة وكانت اللجنة خاصة بحل اللجنة النقابية ووقف قرارات الصندوق الخاص بالتامين لبنك الاستثمار العربي والتي اختصمت فيها لمسؤلين عن اصدار التشريعات الخاصة بصناديق التامين الخاص وطالبت بتعديل جزا من التشريعات التي تعطي رئيس مجلس ادارة المؤسسة صفة بان يكون في نفس الوقت رئيس مجلس ادارة صندوق التامين نظرا لوجود تعارض في المصالح ونظرا ايضا لاان رئيس مجلس ادارة البنك حينما يجدد له برئاسة مجلس اد ارة البنك يتم صرف كامل مبالغ كبيرة من الصندوق والمثال علي ذلك رؤساء مجالس ادارة سابقين الدكتور محمد الرزازكان وزيرا للمالية وفي نفس الوقت رئيسا لمجلس ادارة البنك لمدة 14 عام وهي النقطة الخطيرة في ان رؤساء مجالس الادارة اما يتم تعينهم من قبل السلطة التنفيذية لمدد كبيرة دون اتاحة
ودون اعمال لتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور والقانون اضافة لذلك انه يجمع بين مرتب رئيس مجلس ادارة بنك والذي يصل دخله وبدلاته الكبيرة الي 200 الف جنيه تحسب ضمن الصندوق وهنا يكون الاجر الاساسي بيحسب عنه مكافئته التي ياخذها من صندوق التامين الخاص لدي بلوغه نهاية الخدمة لاانه ممكن يكون فوق ال60 فيضم التجديد له عند طلوعه المعاش مرة واخري بعد انتهاء التجديد مما يعني استنفاذ لطاقة المبالغ التي تخصص لتغطية تامين جوهري للعاملين في اي مؤسسة والذي حدث بعد اقامة الدعوي دعا رئيس مجلس الادارة الحالي وهو محمد هاني عبدالمعز وكان يشغل امين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية في عهد مبارك ولكنه عندما ا تي للبنك قام بالغديد من المخالفات المالية والمصرفية والتي تعتمد علي انه لايوقع علي شيء ويستخدم عدد من كبار العاملين في البنك لتنفيذ اهوائه واغراضه الشخصية بينها واستند الي عدد من العاملين لتحقيق اغراضه ومن يقوم بمعارضته ويخالفه في موضوع الصندوق او البنك ياما ينكل به او يحوله للتحقيق
ويكون جزاءه اما الفصل او الايقاف وهذا الكلام مثبوت بالمستندات فجاء بعدد كبير من الموظفين السابقين في الصندوق الاجتماعي للتنمية وعينهم في البنك وكذلك المحاسيب والتي من بينهم حيلان احمد حسن وهناك من ياتي وعمره فوق ال 55 وعندما يتم 60 عاما ياخذ مميزات الصندوق كاملة ويتساوي مع الموظف الذي ظل يدفع لمدة 30 عام وحتي يخرج من المازق القانوني قام بها بالاشتراك مع الهيئة العامةا للرقابة المالية والتي توجد مكاتبات تؤكد العلاقة بينهم لاانه عندما تم ابلاغ رئاسة الجمهورية بهذه الجرائم اخذوا يلقون بالاتهامات علي بعض فدعا الي عقد جمعية عمومية غير عادية وتعديل لائحة النظام الاساسي للصندوق تاتي من خلال جمعية عمومية غير عاديةوالتي دعا اليها في 16 \ 3\ 2013 وادخل فيها تعديل للقواعد المنظمة لصرف مكافئات التامين الخاص عند نحقق احد حالاته الي حدوث عجز كلي او جزائي او بلوغ سن المعاش وادخل التعديلات في قواعد موضوعية حتي لو تم التعين وبعد سنتين او تلاتةبلغ سن المعاش واصل القانون ان يتم احتساب نصف شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة وقد اقر التعديلات باسر رجعي رجعي في 1\1\ 013 2وتم التعديل بان يحصل العامل علي مبلغ صندوق التامين الخاص كاملا حتي وان لم يقضي سوي عام او عامان
ونظم هذا الكلام في جدول وفقا للسن ولم يعرض هذا الجدول علي اعضاء الجمعية العمومية ووضعوه في القرار رقم 16 لسنة 2014 التي اصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية ثم تنصل رئيس مجلس الادارة من مسئؤليته وقال ان هذا القرار مفروض عليه من اللهيئة العامة للرقابة المالية وهناك شيء هام يجب الاشارة اليه الذي يصدر القرار العام في الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة شريف سامي الذي اعطي تفويض لنائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وهو د\ محمد معيط وهو من قام سابقابمساعدة يوسف بطرس غالي وهو بمثابة الصندوق الاسود له والذي مكنه من الاستيلاء علي اموال التامينات والمعاشات وهو الان نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المعنية بتنظيم الاسواق المالية غير المصرفية داخل الدولة وقد اقيمت دعوي من محمد نبيل بركات عضوفي الادارة القانونية وهو احد من قم بتعينهم احمد فتحي سرور وبمجرد علم مصدرنا بالجرائم التي ارتكبت فقد تم اخطار رئاسة الجمهورية في اوائل شهر فبراير 2014 بالتحفظ علي كافة الاوراق والمستندات التي صدر بها القرار حيث قام محمد نبيل بااقامة دعوي امام مجلس الدولة بالغاء قرار رقم 16 \ لسنة 2014 الذي يشكل جرائم تزوير وتدليس ثم قام كلا عبدالمعطي عفيفي والسيد هشام محمود محمد الدردير وهشام محمود محمد الدردير ومعهم اسماعيل السيد امين الذي كان مفصول من العمل بخطا جسيم من قبل مدير عام الشؤن القانونية بالبنك وصبري عبد العزيز عبد المعطي وسلوي احمد نافع مدي عام شؤن العاملين سابقا ابنة شقيقة ابراهيم نافع الذي مطلوب ضبطه واحضاره في هدايا الاهرام وبمجرد التحقيق ورفع الدعوي الستعجلة بدا البنك في الاعلان عن تعديل القرارات دون اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة وقاموا بتعديل القرار رقم 16 لسنة 2014 دون عقد جمعية عمومية غير عادية ضاربين عرض الحائط بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها طبقا للقانون وتعرض فيها احد المبلغين للنائب العام بتهديدات من قبل مجهولين بمجرد خروجه من سرايا النيابة للسب والاهانة وعندما ابلغ النائب العام وذلك بتحويل البلاغ الي نيابة
قصر النيل بسرعة اتخاذ الازم وبالرغم من ذلك كله ضرب به عرض الحائط وبالرغم من الدعوي المرفوعة من امام محكمة القضاء الاداري عن مخالفات مجلس ادارة صندوق التامين الخاص وبرغم الدعوي المقامة دعوا الي جمعية عمومية غير عادية في 20 \5 \2014 في تمام الساعة الثالثة الامر الذي يستحيل معه حضور جمعية عمومية في يوم عمل فجعلوا عدد من العاملين كل 5 او 6 يقوموا بعمل توكيل لواحد للحضور نيابة عنهم في الجمعية العمومية بالرغم من عدم جواز ذلك طبقا للمادة رقم 20 من قانون صناديق التامين الخاصة الذي ينص علي في حلة انعقاد جمعية عمومية لايجوز ان ينيب الشخص عن نفسه لااكثر من واحد وعل اثر ذلك قام اثنان من اعضاء مجلس ادار الصندوق التاميني الخاص بتقديم استقالتهم كصحوة لضمائرهم وهم احمد محمد وغشماوي محمد عبدالله وفي جلسة مجلس الدولة في 17\5 وبعد تقديم المستندات لهيءة المحكمة صرحت المحكمة باضافة طلب جديد بالدعوي وهو طلب الحكم بصيغة مستعجلة باايقاف تنفيذ اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية المزمع عقدها في 20\5\2014 وبطلان مايصدر عنه من اي قرارات كما صرحت بالاعلان به فتم اخطار كلا من الهيئة العام للرقابة المالية وصندوق التامين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار العربي بذلك تم تاجيل الجمعية ولكن لااسباب غير معلومة لليوم التالي اب 21\5\2014 اجلت لااجل غير مسمي مع العلم ان عبدالفتاح الشهاوي ومحمد علي عبد السلام تم تحويلهم للشؤن القانونيةبالبنك للتحقيق معهم بزعم ان هناك سب وقذف بمذكرة الدعوي كما تم ايقاف حوافزهم مع العلم بان قانون صناديق التامين الخاصة تنص علي ان كل صندوق من صناديق التامين الخاصة له شخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسة التي ينشا بها هذا الصندوق ومن سمي لا يجوز للالادارة القانونية ان تكون وكيلا او نائبا قانونيا عن مجلس ادارة
الصناديق الخاصة للعاملين بالمؤسسا ت تعدل علي مزاج رئيس مجلس الادارة
هناك جرائم تتم بالصناديق الخاصةبا التامينات
للعاملين بالمؤسسات وموضوعنا اليوم بصندوق التامينات الخاصة ببنك الاستثمار العربي والذي يحكم قانون الصناديق الخاصة هو قانون 54لس 75 والذي يتيح لبعض المؤسسات انشاء صناديق تامين خاصة لتامين العاملين لديها يصرف منه العامل لدي تحقق احد المخاطر اما الوفاة او العجز الكلي او العجز الجزاي او حادثة او بلوغ سن المعاش واعطي هذا القانون الرقابة علي الصناديق الخاصة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية والمفروض ان تقوم الهيئة بالعمل بكافة نصوص القانون لمراقبة الصناديق الخاصة اضافة الي الجهات الرقابية المعنية في تطبيق نفس القانون هذا القانون للالاسف الكبير وان كان به بعض الصغرات الاانه في جزا كبير يغطي الغرض المنشود منه الا انه نظرا للفساد الذي استشري فان بعض القائمين علي صناديق التامين الخاصة للعاملين بالمؤسسات يقومون بتوجيه الصناديق الخاصة التي تؤمن العاملين الي اغراضهم الشخصية وتحقيق اكبر نفع لهم علي اساس انهم من يقومون بادارة المؤسسة من اهم الثغرات في هذا القانون ان رئيس مجلس ادرة المؤسسة هو رئيس مجلس ادارة صندوق التامين وهي مسالة غاية في الخطورة وبعد ان قام بنك الاستثمار العربي بالتنكيل بمن قاموا باجراءات لكشف هذا الفساد ويقول احد المتضررين وهوهشام محمود محمد المحامي مدير ادارة امناء الاستثمار رفعوا تقريري السنوي وحجبوا علاوتي السنوية ومنعوا تقرير تقيمي السنوي
كما قاموا بافعال معي تقع تحت طائلة القانون وقد تم ابلاغ النيابة العامة والنائب العام بها ومازالت مستمرة وصدر لصالحي احكام قضائية بها في بدايتها رفعت الدعوي الاولي برقم 249لسنة 2012 بحل اللجنة النقابية داخل البنك ووقف جميع قرارات التامين الخاص لحين صدور حكم نهائي في الدعوي
عمال كلي جنوب القاهرة ومازالت متدولة للان وطلبت فيها من المحكمة بتصريح باستخراج صور رسمية من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي صنايق التامينات النقابية ووقف قرارات صندوق التامينات الخاصة وكانت اللجنة خاصة بحل اللجنة النقابية ووقف قرارات الصندوق الخاص بالتامين لبنك الاستثمار العربي والتي اختصمت فيها لمسؤلين عن اصدار التشريعات الخاصة بصناديق التامين الخاص وطالبت بتعديل جزا من التشريعات التي تعطي رئيس مجلس ادارة المؤسسة صفة بان يكون في نفس الوقت رئيس مجلس ادارة صندوق التامين نظرا لوجود تعارض في المصالح ونظرا ايضا لاان رئيس مجلس ادارة البنك حينما يجدد له برئاسة مجلس اد ارة البنك يتم صرف كامل مبالغ كبيرة من الصندوق والمثال علي ذلك رؤساء مجالس ادارة سابقين الدكتور محمد الرزازكان وزيرا للمالية وفي نفس الوقت رئيسا لمجلس ادارة البنك لمدة 14 عام وهي النقطة الخطيرة في ان رؤساء مجالس الادارة اما يتم تعينهم من قبل السلطة التنفيذية لمدد كبيرة دون اتاحة
ودون اعمال لتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور والقانون اضافة لذلك انه يجمع بين مرتب رئيس مجلس ادارة بنك والذي يصل دخله وبدلاته الكبيرة الي 200 الف جنيه تحسب ضمن الصندوق وهنا يكون الاجر الاساسي بيحسب عنه مكافئته التي ياخذها من صندوق التامين الخاص لدي بلوغه نهاية الخدمة لاانه ممكن يكون فوق ال60 فيضم التجديد له عند طلوعه المعاش مرة واخري بعد انتهاء التجديد مما يعني استنفاذ لطاقة المبالغ التي تخصص لتغطية تامين جوهري للعاملين في اي مؤسسة والذي حدث بعد اقامة الدعوي دعا رئيس مجلس الادارة الحالي وهو محمد هاني عبدالمعز وكان يشغل امين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية في عهد مبارك ولكنه عندما ا تي للبنك قام بالغديد من المخالفات المالية والمصرفية والتي تعتمد علي انه لايوقع علي شيء ويستخدم عدد من كبار العاملين في البنك لتنفيذ اهوائه واغراضه الشخصية بينها واستند الي عدد من العاملين لتحقيق اغراضه ومن يقوم بمعارضته ويخالفه في موضوع الصندوق او البنك ياما ينكل به او يحوله للتحقيق
ويكون جزاءه اما الفصل او الايقاف وهذا الكلام مثبوت بالمستندات فجاء بعدد كبير من الموظفين السابقين في الصندوق الاجتماعي للتنمية وعينهم في البنك وكذلك المحاسيب والتي من بينهم حيلان احمد حسن وهناك من ياتي وعمره فوق ال 55 وعندما يتم 60 عاما ياخذ مميزات الصندوق كاملة ويتساوي مع الموظف الذي ظل يدفع لمدة 30 عام وحتي يخرج من المازق القانوني قام بها بالاشتراك مع الهيئة العامةا للرقابة المالية والتي توجد مكاتبات تؤكد العلاقة بينهم لاانه عندما تم ابلاغ رئاسة الجمهورية بهذه الجرائم اخذوا يلقون بالاتهامات علي بعض فدعا الي عقد جمعية عمومية غير عادية وتعديل لائحة النظام الاساسي للصندوق تاتي من خلال جمعية عمومية غير عاديةوالتي دعا اليها في 16 \ 3\ 2013 وادخل فيها تعديل للقواعد المنظمة لصرف مكافئات التامين الخاص عند نحقق احد حالاته الي حدوث عجز كلي او جزائي او بلوغ سن المعاش وادخل التعديلات في قواعد موضوعية حتي لو تم التعين وبعد سنتين او تلاتةبلغ سن المعاش واصل القانون ان يتم احتساب نصف شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة وقد اقر التعديلات باسر رجعي رجعي في 1\1\ 013 2وتم التعديل بان يحصل العامل علي مبلغ صندوق التامين الخاص كاملا حتي وان لم يقضي سوي عام او عامان
ونظم هذا الكلام في جدول وفقا للسن ولم يعرض هذا الجدول علي اعضاء الجمعية العمومية ووضعوه في القرار رقم 16 لسنة 2014 التي اصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية ثم تنصل رئيس مجلس الادارة من مسئؤليته وقال ان هذا القرار مفروض عليه من اللهيئة العامة للرقابة المالية وهناك شيء هام يجب الاشارة اليه الذي يصدر القرار العام في الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة شريف سامي الذي اعطي تفويض لنائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وهو د\ محمد معيط وهو من قام سابقابمساعدة يوسف بطرس غالي وهو بمثابة الصندوق الاسود له والذي مكنه من الاستيلاء علي اموال التامينات والمعاشات وهو الان نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المعنية بتنظيم الاسواق المالية غير المصرفية داخل الدولة وقد اقيمت دعوي من محمد نبيل بركات عضوفي الادارة القانونية وهو احد من قم بتعينهم احمد فتحي سرور وبمجرد علم مصدرنا بالجرائم التي ارتكبت فقد تم اخطار رئاسة الجمهورية في اوائل شهر فبراير 2014 بالتحفظ علي كافة الاوراق والمستندات التي صدر بها القرار حيث قام محمد نبيل بااقامة دعوي امام مجلس الدولة بالغاء قرار رقم 16 \ لسنة 2014 الذي يشكل جرائم تزوير وتدليس ثم قام كلا عبدالمعطي عفيفي والسيد هشام محمود محمد الدردير وهشام محمود محمد الدردير ومعهم اسماعيل السيد امين الذي كان مفصول من العمل بخطا جسيم من قبل مدير عام الشؤن القانونية بالبنك وصبري عبد العزيز عبد المعطي وسلوي احمد نافع مدي عام شؤن العاملين سابقا ابنة شقيقة ابراهيم نافع الذي مطلوب ضبطه واحضاره في هدايا الاهرام وبمجرد التحقيق ورفع الدعوي الستعجلة بدا البنك في الاعلان عن تعديل القرارات دون اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة وقاموا بتعديل القرار رقم 16 لسنة 2014 دون عقد جمعية عمومية غير عادية ضاربين عرض الحائط بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها طبقا للقانون وتعرض فيها احد المبلغين للنائب العام بتهديدات من قبل مجهولين بمجرد خروجه من سرايا النيابة للسب والاهانة وعندما ابلغ النائب العام وذلك بتحويل البلاغ الي نيابة
قصر النيل بسرعة اتخاذ الازم وبالرغم من ذلك كله ضرب به عرض الحائط وبالرغم من الدعوي المرفوعة من امام محكمة القضاء الاداري عن مخالفات مجلس ادارة صندوق التامين الخاص وبرغم الدعوي المقامة دعوا الي جمعية عمومية غير عادية في 20 \5 \2014 في تمام الساعة الثالثة الامر الذي يستحيل معه حضور جمعية عمومية في يوم عمل فجعلوا عدد من العاملين كل 5 او 6 يقوموا بعمل توكيل لواحد للحضور نيابة عنهم في الجمعية العمومية بالرغم من عدم جواز ذلك طبقا للمادة رقم 20 من قانون صناديق التامين الخاصة الذي ينص علي في حلة انعقاد جمعية عمومية لايجوز ان ينيب الشخص عن نفسه لااكثر من واحد وعل اثر ذلك قام اثنان من اعضاء مجلس ادار الصندوق التاميني الخاص بتقديم استقالتهم كصحوة لضمائرهم وهم احمد محمد وغشماوي محمد عبدالله وفي جلسة مجلس الدولة في 17\5 وبعد تقديم المستندات لهيءة المحكمة صرحت المحكمة باضافة طلب جديد بالدعوي وهو طلب الحكم بصيغة مستعجلة باايقاف تنفيذ اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية المزمع عقدها في 20\5\2014 وبطلان مايصدر عنه من اي قرارات كما صرحت بالاعلان به فتم اخطار كلا من الهيئة العام للرقابة المالية وصندوق التامين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار العربي بذلك تم تاجيل الجمعية ولكن لااسباب غير معلومة لليوم التالي اب 21\5\2014 اجلت لااجل غير مسمي مع العلم ان عبدالفتاح الشهاوي ومحمد علي عبد السلام تم تحويلهم للشؤن القانونيةبالبنك للتحقيق معهم بزعم ان هناك سب وقذف بمذكرة الدعوي كما تم ايقاف حوافزهم مع العلم بان قانون صناديق التامين الخاصة تنص علي ان كل صندوق من صناديق التامين الخاصة له شخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسة التي ينشا بها هذا الصندوق ومن سمي لا يجوز للالادارة القانونية ان تكون وكيلا او نائبا قانونيا عن مجلس ادارة