الرقابة المالية: 40 مليار جنيه حجم صناديق التأمين الخاصة فى مصر

صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن حجم صناديق التأمين الخاصة للعامين فى مصر سواء فى القطاعين العام أو الخاص بلغ نحو 40 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب من 5.4 مليون موظف، وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلى أكثر من 30 مليون مواطن.
وقال سامى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك اختلافا كبيرا بين الصناديق الخاصة التى تنشأ من خلال حسابات خاصة لأغراض معينة وبين صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ من خلال المؤسسات لتوفير تغطية تأمينية للعامين بها بعد بلوغهم سن المعاش، والأخيرة هى التى تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة يتجاوز عددها فى مصر حاليا 650 صندوقا، تغطى مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية، ولا يجمع هذه الصناديق اتحاد أو جمعية واحدة حتى الآن ما جعل هناك أهمية كبيرة لضرورة إنشاء إتحاد أو جمعية خاصة بهم.
وأشار إلى أنه بحث مع مسئولى أكبر 10 صناديق تأمين خاصة فى مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفى والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات، السبل نحو تطوير وتنشيط هذه الصناديق بما يحقق أكبر فائدة واستثمار منها حتى تعود بالنفع على المستفيدين والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن الاجتماع تناول المشكلات التى تقف أمام رؤساء ومديرى صناديق التأمين الخاصة فى مصر خاصة أن القانون المنظم لعمل تلك الصناديق يرجع إلى ما يقرب من 40 سنة ولم يطرأ عليه أية تغيير ما يستوجب ضرورة إجراء تعديلات فورية وجذرية على هذه القانون بعد مناقشة مجتمعية واسعة، وكذلك الاطلاع على كافة التطورات العالمية فى هذا المجال.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطور الاقتصادى الذى شهدته مصر منذ عام 1975 وهو العام الذى وضع فيه قانون صناديق التأمين الخاصة يستوجب ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون فيما يختص بتنشيط أوجه استثمار الأموال المتاحة فى هذه الصناديق فى إطار سياسات حذرة لا تعرض أموال المستفيدين لمخاطر إضافية مرتفعة.
ونوه بأن هناك صناديق تأمين خاصة تتجاوز قيمة الصندوق الواحد حاجز المليار جنيه ويستفيد منا عشرات الآلاف من العاملين ما يستوجب أن يكون هناك معايير جديدة مناسبة لمن يقوم بإدارة هذه الصناديق التى تحولت إلى مؤسسات مالية وكيانات ضخمة مع تنامى أحجامها.
وكشف عن مقترح للترخيص لشركات إدارة محترفة تتولى إدارة تلك الصناديق لمثل هذه الاستثمارات ولو بصورة اختيارية فى البداية، وذلك بدلا من الإدارات الروتينية فى كثير من الحالات وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة وعائد استثمار ممكن من أموال تلك الصناديق فضلا عن وجود جهات يمكن محاسبتها على أسلوب إدارة أموال تلك الصناديق.
ونوه بأن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خلق قاعدة عريضة من الخبراء الاكتواريين الذين يقومون بإعداد الدراسات الإكتوارية لصناديق التأمين الخاصة، وذلك على خلفية الندرة فى عدد الخبراء الاكتواريين حاليا حيث لا يتجاوز عددهم 10 مكاتب فقط.