أثارت الحوادث المتكررة الخاصة بالعملية التعليمية، التي كان أخرها حادث أتوبيس البحيرة، قضية «التأمين على التلاميذ»، إذ طالب عدد من الخبراء بضرورة تطبيق التأمين الإجباري على الطلاب، فيما قالت وزارة التربية والتعليم إن ذلك يحتاج إلى موافقة أولياء الأمور.