بالمستندات.. "الوزراء" توصى "التعليم" رسميا بالاهتمام بشكاوى أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة

تلقى محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم ، خطابا رسميا من مجلس الوزراء للتوصية بضرورة الاهتمام بمطالب ومقترحات أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة ، والمعاهد القومية للنهوض بالعملية التعليمية .
وأكد الخطاب ضرورة عرض هذه الأمور على وزير التربية والتعليم لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن وإفادة مجلس الوزراء بما يراه.
جدير بالذكر أن هذا الخطاب أتى بعد أن تقدم كل من ائتلاف أولياء أمور مدارس مصر، وائتلاف أولياء أمور لمواجهة غلاء المدارس الخاصة، ورابطة أولياء أمور المدارس الخاصة ، بمذكرة إلى مندوب مكتب رئيس الجمهورية ، بمقر مجلس الوزراء ، طرحوا خلالها المشاكل التي يواجهها أولياء الأمور في المدارس الخاصة والمعاهد القومية، مع طرح أفكار وحلول لها.
حيث شكا أولياء الأمور فى مذكرتهم من أن أغلب أصحاب المدارس الخاصة منذ عام 2010/2011 ضربوا عرض الحائط بقرارات وزارة التربية والتعليم وأصبحت الأغلبية منهم يتحكمون ويضعون نسب الزيادة السنوية لمصاريف التعليم حيث تتراوح نسب الزيادة من 25% الى 45 % .
وفيما يخص الكتب المدرسية ، شكا أولياء الأمور من أن المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على دفع المصاريف كاملةً مقابل تسليم الكتب إلى التلاميذ ، فضلا عن بيع الكتب بأضعاف مضاعفة للسعر الأصلي للكتب، كما أكدوا أن هناك بعض المدارس يتم طباعة كتب خارجية بها ( البوك-ليت ) بدون رقابة الوزارة ، ويتم إجبار أولياء الأمور على شرائها لأنها تعتبر المناهج الرئيسية لدى تلك المدارس .
وفيما يخص الزى المدرسى، شكا أولياء الأمور من أن المدارس الخاصة تجبرهم على شراء الزي من المدارس أو من محلات محددة تتبع المدارس بأسعار خيالية توازي تقريبا ثلاثة أضعاف أسعارها في محلات اخرى.
كما شكا أولياء الأمور أيضا من غياب الرقابة المالية والإدارية والتعليمية على المدارس الخاصة من الادارات والمديريات التعليمية ، وإهمال صيانات اتوبيسات المدارس الخاصة ، مشيرين الى أنها سيارات قديمة يعود عمرها فى بعض المدارس الى عام 1960م .
وشكوا كذلك من عدم الاهتمام بالصيانة الدورية واشتراطات السلامة للمنشآت التعليمية ومركبات نقل الطلاب ، وعدم الاهتمام بأعمال الفحص والاستقصاء وأعمال الصيانة الوقائية وأعمال الصيانة الإصلاحية ، وعدم تواجد طبيب داخل المدارس .
وأخيراً طالب أولياء الأمور بإلزام المدارس الخاصة بتوقيع عقود تدريس مع مدرسين متخصصين ، وتكون تحت إشراف التوجيه التعليمي ، ووضع تقييم سنوي لكل مدرسة لإيضاح مستوى التعليم بها وعدم ترك أولياء الأمور لخوض تجارب فاشلة، وإحكام سيطرة الوزارة ورقابتها على كل ما يدرس داخل المدارس الخاصة لمناهج المستوى الرفيع والبوك ليت ، وإعادة النظر فى القانون 306 بتاريخ 3/8/2014 وتعديله ومنح أولياء الأمور أحقية الرقابة المالية واعتماد الميزانية العامة الحساب الختامي للمدرسة حيث انه حق أصيل لأولياء الأمور لمعرفة أوجه نفقات أموالهم.
إلى جانب وضع منظومة (اتوبيسات المدارس الخاصة) تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لتحديد المسؤولية الرقابية ، وإلزام إدارة المدرسة بالتأمين علي التلاميذ ضد حوادث الطرق ، وإلزام جميع المدارس الخاصة بتوفير الرعاية الطبية داخل المدرسة للتلاميذ سواء حالات طارئة أو للمتابعة أو إرشادية تحت رعاية وزارتى الصحة والتعليم ، وضرورة تعاقد كل مدرسة مع مستشفى بالقرب منها لنقل أى حالة يصعب التعامل معها من قبل طبيب المدرسة .
جدير بالذكر أن مندوب رئاسة الجمهورية الذي استلم هذه المذكرة أكد أنه سوف يسلمها إلى الجهات المختصة بالرئاسة ومجلس الوزراء والرد عليها فى خلال 10 أيام من تاريخه ، كما أكد أنه تم تقديم صورة من المذكرة إلى وزير التربية والتعليم .