اللواء أحمد جمال الدين.. 40 عامًا أعمال شاقة في حب مصر

اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين، ولد في عام 1952 بمحافظة الغربية، وتخرج من كلية الشرطة عام 1974، وعقب تخرجه بدأ عمله في وزارة الداخلية برتبة ملازم تحت الاختبار بمديرية أمن الفيوم، وظل فترة طويلة تحت الاختبار حتى انتقل للعمل في مباحث شمال سيناء، ومنها إلى إدارة مباحث جنوب سيناء.
وظل جمال الدين بمباحث جنوب سيناء، حتى تم نقله للعمل في الإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث، وظل بها حتى تم نقله للعمل في الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، ومن ثم تم تعيينه عقب ذلك كمفتش للأمن العام بمحافظة سوهاج، وانتقل بذات المنصب وعمل كمفتش للأمن العام في محافظة القاهرة. وتدرج جمال الدين في المناصب داخل وزارة الداخلية، حيث ترقى عقب ذلك ليشغل منصب مساعد رئيس قطاع الأمن العام، ومن تم ترقيته ليكون وكيلًا لمباحث وزارة الداخلية، وظل وكيلا بالوزارة حتى تمت ترقيته ليتولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، ومن ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لأمن جنوب سيناء، ومن ثم مديرا لأمن أسيوط، حتى تدرج أخيرا ليتولى منصب مساعد أول وزير الداخلية مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام، والذي ظل يعمل به حتى تكليفه بتولي وزارة الداخلية.
خدم في حكومة هشام قنديل منذ أغسطس 2012م حتى يناير 2013 خلفا لمحمد إبراهيم يوسف، وكان قد عين سابقا في منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام في عهد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، تعرض تعيينه كوزير للداخلية في حكومة هشام قنديل لانتقادات بسبب ارتباطه بقرابة مباشرة مع عبد الأحد جمال الدين، وزير الشباب والرياضة السابق المحسوب كأحد رموز نظام مبارك.
شارك في المظاهرات التي انطلقت في مصر والمعروفة بثورة 30 يونيو 2013 والتي خرجت في محافظات مصر لإسقاط حكم الإخوان.
عمل في العديد من قطاعات الداخلية والإدارات المختلفة كالأمن العام والبحث الجنائي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي.
وفي عام 1981عمل "جمال الدين " كمسئول عن الأمن الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الأحداث.
وانتقل بعدها إلى مسئول الأمن الاقتصادي بالإدارة العامة لشرطة مباحث الكهرباء في عام 1982
ثم رئيس قسم المتابعة الجنائية بمديرية أمن قنا عام 1992م، وعين كمفتش مباحث بقطاع مصلحة الأمن العام عام 1993م
وفي عام 2003 عمل مساعدا لرئيس قطاع مصلحة الأمن العام للعمليات ثم وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية في عام 2006، وبعدها بعام واحد انتقل إلى مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام وذلك عام 2007.
ثم مديرا لأمن جنوب سيناء 2009 وبعدها انتقل للعمل كمدير لأمن أسيوط وفي عام 2011 عين مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام.
وفي أغسطس 2012 كان وزيرا للداخلية المصرية وفي نفس العام أقاله محمد مرسي بعد أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 بداعي تقصيره في حماية القصر وعدم الشدة مع المتظاهرين وعين بدلا منه اللواء محمد إبراهيم.
وفي يوليو 2013 عين مستشارا لرئيس الجمهوية المؤقت المستشار عدلي منصور للأمن الداخلي
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريًا اليوم، بتعيين "جمال الدين " كمستشار له للشئون الأمنية.