عند استقلا الهندوباكستان عن بريطانيا وأوعزت بريطانيا بعد انسحابها إلى تلك الإمارات التي كانت تحكمها في الهند بأن تنضم إما إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة سكانها مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الجغرافية في كل إمارة، وتكونت تبعا لذلك دولتا الهندوباكستان وكانت من هذة الإمارات امارة جامو وكشمير التي كانت تحكمها عائلة الدوغرا الهندوسية (1846 - 1947). بالرغم من الغلبية المسلمة الكبيرة فيها فقد باعت فيها بريطانيا جامو وكشمير إلى أسرة الدوغرا الهندوسية لمدة مائة عامة مقابل (7.5) ملايين روبية، أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، وكان مدة هذه الاتفاقية تنتهي عام (1366 ه= 1946 م) تردد مهراجا كشمير في إعلان انضمام الإمارة إلى باكستان أدى إلى تمرد المسلمون الكشميريون الذين كانوا يمثلون نسبة 82% من السكان. وقام جنود الحاكم الهندوسي بارتكاب المذابح في منطقة بونش وميربور في سبتمبر/ أيلول 1947. ويقال إنه قتل في هذه الاضطرابات ما لا يقل عن مائة ألف مسلم. وجرت هذه المجازر لإجهاض انتفاضة مسلمي كشمير ضد الحاكم الهندوسي. وقعت كشمير وباكستان اتفاقية في أغسطس 1947 تقوم فيها حكومة باكستان بامداد ولاية كشمير بالمواد الغذائية.و في أكتوبر اعلن المهراجا ان باكستان تقوم بعمل حصار عسكري على بلاده.و في 23 أكتوبر 1947 بدأ رجال القبائل الباكستانية في غزو كشمير. ذلك بتحريض من السلطات الباكستانية وبمشاركة جنودها. ومني جيش المهراجا بهزيمة منكرة وأقيمت "حكومة كشمير الحرة المؤقتة" بمدينة مظفر آباد في 24 أكتوبر 1947.وأعلنت الحكومة الجديدة على الفور بدء الحرب لتخليص الولاية من ظلم المهراجا بتأييد من القبليين المسلمين وقدامى الجنود المسلمين الذين كانوا قد سرحوا من الخدمة عقب الحرب العالمية الثانية بمنطقة بونش وميربور. وتقدمت هذه القوات بسرعة نحو عاصمة كشمير الصيفية سرينغار. طلب الحكام الهندوسي من الهند التدخل في الصراع ولكن اللورد مونباتن الحاكم العام للهند اعلن انه لا يمكن إرسال قوات هندية الا بعد انضمام كشمير إلى الهند واعلن ان هذا الضم سوف يكون مؤقتا لحين معرفة رغبات شعب الولاية وقال أيضا "إن الوضع النهائي لجامو وكشمير سيتقرر باستفتاء شعبي بعد إعادة القانون والنظام إلى الإمارة". قرر حاكم كشمير الهندوسي هاري سينغ -بعد أن فشل في أن يظل مستقلا- الانضمام إلى الهند في 24 أكتوبر 1947 متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم. وقد قبلت الهند انضمام كشمير إليها. أرسلت الهند قواتها المحملة جوًا لوقف تقدم الكشميريين الذين كانو على بعد 5 اميال فقط من سرينجار، وكان برفقة هذه القوات المهراجا، ووقعت اشتباكات بين الجانبين ومع أول نوفمبر بدأت القوات الهندية في تطهير الولاية من رجال القبائل المسلحين. طلب رئيس وزراء باكستان محمد علي جناح من الجنرال جراسي قائد الجيش الباكستاني إرسال قواته إلى كشمير وذلك عقب دخول القوات الهندية الولاية. اعتذر القائد البريطاني عن إرسال القوات إلى كشمير وأعلن أن ذلك معناه سحب الضباط البريطانيين من الجيش الباكستاني. في أوائل نوفمبر 1947 اجريت أول مباحثات مباشرة بين الهندوباكستان بين رئيس الوزراء محمد علي جناح والحاكم العام للهند. طرح فيها جناح مبادرة سلام تتضمن انسحاب القوات الهندية والمقاتلين القبليين بأقصى وقت، ان تتولى الهندوباكستان إدارة الولاية. رفضت الهند تلك المقترحات.و استمر القتال في شتاء وربيع 1948 ودخلت القوات الباكستانية إلى الإقليم في مارس 1947 واستطاعت الدفاع عن إقليم مظفر اباد واستمر القتال دون أن يستطيع أحد تحقيق نصر استراتيجي على الأرض . وبينما كانت المعارك تجري بين قوات القبائل والقوات الباكستانية من جهة والقوات المسلحة الهندية من جهة أخرى بادرت حكومة الهند برفع قضية كشمير أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة في 1 يناير 1948 وحاولت الهند إقناع الدول الأعضاء بأن ضم ولاية كشمير إلى الهند قد جاء استجابة لقرار اتخذه شعب كشمير نفسه. وقدمت الهند زعيم "المؤتمر القومي" الكشميري (شيخ محمد عبد الله) في اجتماعات مجلس الأمن باعتباره الناطق الوحيد باسم شعب كشمير. وفى 5 يناير 1949 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يتضمن وقف إطلاق النار والاتفاق بشأن سحب جيوش البلدين وتوطين اللاجئين وإجراء استفتاء عام محايد بشأن الانضمام إلى الهند أو باكستان. وتم تنفيذ وقف إطلاق النار بتعيين خط لوقف إطلاق النار بصورة مؤقتة. وانتشرت قوات حفظ السلام على جانبي خط وقف إطلاق النار، ولم تنفذ بقية البنود، واستمرت هذه القوات حتى عام 1972، عندما طالبت الهند بانسحابها فانسحبت من الجانب الهندي.ولكن لم يتم تنفيذ قراري مجلس الأمن الخاصين بسحب القوات الهنديةوالباكستانية وإجراء الاستفتاء. وفى سبتمبر 1951 أقيمت في كشمير "جمعية تأسيسية"بزعامة شيخ عبد الله . وتحدت رغبات الناس فصادقت على قرار المهراجا هاري سينغ بالانضمام إلى الهند. ونصب شيخ عبد الله نفسه رئيسا لوزراء دولة جامو وكشمير. وظل زعماء الهند يرددون حتى عام 1954 تمسكهم بمبدأ إجراء الاستفتاء العام إلا أنه اتضح على مر الزمن أنهم لم يكونوا يعنون ما يقولونه.
