قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضريبة العقارية الجديد يحترم العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يفرض ضريبة على أي مستأجر لوحدة سكنية مهما كان سعرها الحالي، وسيعفيه القانون من دفع أي ضريبة، طالما أنه اشتراها وفقا لقانون الإيجارات القديم. وأضافت خلال لقائها ببرنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة"، أن القانون الجديد سيفرض ضريبة على المباني والوحدات السكنية التي تم بناؤها 2008، و2009، لأن القانون أنشئ في هذا العام، مشيرة إلى أنه مر بمشاكل عديدة. وأشارت إلى أن القانون الجديد سيعفي أصحاب الوحدات من دفع أي ضريبة في حالة امتلاكهم وحدة واحدة لا تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، وفى حالة امتلاك الشخص وحدتين يتم إعفاؤه عن وحدة ومحاسبته على الثانية، مشيرة إلى أن اللجنة التي تقوم بتقيم قيمة العقار يرأسها موظف في الضرائب العقارية وعضوية شخصين هما أحد العاملين بالمحافظة، واحد دافعي الضرائب، حتى نضمن الحيادية. وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه في الحالات الخاصة مثل الفنادق والقرى السياحية وغيرها تتكون اللجنة من موظف الضرائب العقارية، وأحد العاملين بالمحافظة، مضيفة أنه تم حصر 20 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، موضحة أن المصلحة أرسلت إخطارات إلى مليوني و700 ألف مواطن، لإبلاغهم بالضرائب المستحقة.