قالت الدكتور سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضريبة العقارية الجديدة يحترم العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يفرض ضريبة على أي مستأجر لوحدة سكنية مهما كانت سعرها الحالي، وسيعفيه القانون من دفع أي ضريبة، طالما أنه اشتراها وفقا لقانون الإيجارات القديم. قالت خلال حوارها لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أمس الخميس، إن القانون الجديد سيفرض ضريبة على المباني والوحدات السكنية التي تم بناؤها 2008، و2009، لأن القانون أنشئ في هذا العام، مشيرة إلى أنه مر بمشاكل عديدة.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيعفي أصحاب الوحدات عن دفع أي ضريبة في حالة امتلاكهم وحدة واحدة لا يزيد قيمتها السوقية عن مليوني جنيه، وفي حالة امتلاك الشخص وحدتين يتم إعفاؤه عن وحدة ومحاسبته على الثانية. اللجنة التي تقوم بتقييم قيمة العقار يرأسها موظف في الضرائب العقارية وعضوية شخصين هما أحد العاملين بالمحافظة وأحد دافعي الضرائب، حتى نضمن الحيادية. فى الحالات الخاصة مثل الفنادق والقرى السياحية وغيرها تتكون اللجنة من موظف الضرائب العقارية، وأحد العاملين بالمحافظة. وتم حصر 20 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وقمنا بإرسال إخطارات إلى مليوني و700 ألف مواطن، لإبلاغهم بالضرائب المستحقة.