بالصور.. رفع سعر "الأسمدة " يشعل النيران بين فلاحي المنوفية

سادت حالة من الاستياء الشديد بين فلاحي محافظة المنوفية بعد قرار الحكومة برفع سعر شيكارة الأسمدة بنسبة 33 %، وبواقع 2000 جنيه لسعر الطن بدلًا من 1500 جنيه؛ مؤكدين أن ارتفاع سعر شيكارة السماد من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه بعد نسبة الزيادة المقررة؛ خلق حالة من الارتباك داخل الأسواق؛ وسيؤدي بطريقة مباشرة لرفع أسعار المحاصيل الزراعية في الفترة المقبلة أو يجبرهم على هجر أراضيهم لضعف أو انعدام الربح منها بعد رفع الدعم عن الأسمدة.
ورصدت "البوابة نيوز" آراء فلاحي المحافظة حول زيادة الأسعار، حيث قال محمد عبد الصمد إن القرار سيدمر بيوت الفلاحين الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على الزراعة، مطالبا بضرورة إلغاء قرار زيادة سعر الأسمدة لأنه يأتي في وقت عصيب يشعر فيه المزارع بالغضب والتعنت من قبل الحكومة.
وأضاف عبد الواحد محمد أن القرار سيؤثر بصورة مباشرة على جميع المحاصيل وخاصة محصول البطاطس الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الأسمدة، وبالتالي سيؤدى إلى زيادة تكلفتها دون إنتاج أو قدرة على تسويقها؛ لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الأسمدة قرار طائش من حكومة غائبة عن الفلاح، مؤكدا أنه ترك نصف أرضه دون زراعة بسبب عدم قدرته على تسويق المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وتابع إسماعيل السيد أن أزمة زيادة أسعار الأسمدة سيترتب عليها زيادة في أسعار الخضر والفاكهة هذا العام حيث أن الأسمدة تعد ضمن المستلزمات الأساسية للزراعة وزيادة الأسعار ستؤدي إلى قيام المزارع بتقليل المساحة المنزرعة وتبوير نصف اراضيه ؛ لافتا إلى أن القرار جاء لمصلحة رجال الأعمال، والدولة تترك الفلاحين لرجال الأعمال وجشع التجار قائلا "الفلاح هيجيب منين ما فيش فلوس وما فيش تسويق لمنتجاته".
وطالب محمود متولى بسحب الثقة من متخذي قرار رفع الأسمدة وإقالتهم من مناصبهم، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري مرتبط باستقرار الفلاح وما يحدث ضد مصلحة الفلاح.
وطالب فوزي فاضل، نقيب الفلاحين بالمنوفية، بتفعيل المادة 29 في الدستور المصري بقرارات تفيد الفلاح، وتسويق منتجاته ومحاصيله الزرعية، وليس ضده كما يحدث في زيادة أسعار الأسمدة.
وعلى الجانب الآخر قال المهندس محمد مرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه لم ترد أي تعليمات بزيادة أسعار الأسمدة، وأنه علم بالقرار من وسائل الإعلام ؛ لافتا إلى أنه أجرى اتصالا بالوزارة التي نفت الزيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أنهم يعملون لصالح الفلاح وليس ضده.