فلاحو المنوفية يهددون الحكومة: رفع أسعار الأسمدة يعني ''ثورة''

أثارت الأخبار التي تداولتها صحف والمواقع حول زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 33% بواقع 2000 جنيه لسعر الطن بدلا من 1500 جنيه، حالة من الغضب بين فلاحي المنوفية، الذين هددوا بثورة قادمة ضد الحكومة، وهجر الأرض الزراعية والبحث عن حرف أخرى، مؤكدين أن الدولة لا تعلم شيئا عن مشاكلهم وأنها تقف ضد مصالحهم.
ووصف عدد من فلاحي المنوفية القرار خلال حديثهم ل''مصراوي''، بأنه ''مصيبة'' ستحل على رؤوسهم، حيث زادت أعبائهم خلال الفترة الأخيرة بزيادة تكلفة الانتاج وعدم وجود أسواق جيدة لبيع محاصيلهم، وقال أبو المحاسن فضل، فلاح، ''إن قرار رفع أسعار الأسمدة (طائش) من حكومة غائبة عن الفلاح''، مؤكدا أنه ترك نصف أرضه دون زراعة بسبب عدم قدرته على تسويق
المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن القرار سيؤثر بصورة مباشرة على جميع المحاصيل وخاصة محصول البطاطس الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الأسمدة، وبالتالي سيؤدى إلى زيادة تكلفتها دون إنتاج أو قدرة على تسويقها، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى زيادتها إلى الضعف في السوق السوداء.
وطالب فوزي فاضل، نقيب الفلاحين بالمنوفية، بتفعيل المادة 29 من الدستور المصري بقرارات تفيد الفلاح، وتسويق منتجاته ومحاصيله الزرعية، وليس ضده كما يحدث في زيادة أسعار الأسمدة، وأضاف أن القرار جاء لمصلحة رجال الأعمال، متهما الدولة بأنها تترك الفلاحين لرجال الأعمال وجشع التجار قائلا: ''الفلاح هيجيب منين ما فيش فلوس وما فيش تسويق لمنتجاته''، وأكد على ضرورة إقامة مصانع خاصة للأسمدة برأس مال الفلاحين وإنشاء صندوق خاص لدعمهم.
وأكد محمد فرج، فلاح، أن قرار رفع أسعار الأسمدة يظلم الفلاحين ويعتبر ''كارثة'' بكل الطرق، حيث سيؤدى إلى هجر الأرض الزراعية وعدم زراعتها, وسينتج عنه فوضى في البلاد وثورة قادمة يقودها الفلاحون المظلومون، بسبب قرارات الحكومة، ووزير زراعة غير القادر على دراسة مشاكل الفلاح ومحاولة حلها.
وطالب ''فرج'' بسحب الثقة من متخذي قرار رفع الأسمدة وإقالتهم من مناصبهم، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري مرتبط باستقرار الفلاح وما يحدث ضد مصلحته.
وعلى الجانب الآخر قال المهندس محمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه لم يرد أي تعليمات بزيادة أسعار الأسمدة، وأنه علم بالقرار من وسائل الإعلام، مؤكدا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالوزارة التي نفت الزيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أنهم يعملون لصالح الفلاح وليس ضده.