فلاحو المنوفية يهددون بترك الأراضى "بور" ووكيل الوزارة: محدش بيرمى عياله

سادت حالة من الغضب العارم بين فلاحى محافظة المنوفية بعد قرار زيادة أسعار الاسمدة بنسبة 33 % بواقع 2000 جنيه لسعر الطن بدلا من 1500 جنيه مهددين بهجر أراضيهم وتركها والبحث عن مهن أخرى, مؤكدين أن الدولة لا تعلم شئ عن الفلاحين ومشاكلهم وتقف ضد مصطلحتهم.

وأكد الفلاحون أن القرار سيزيد أعباء المزارع وسيقضى على اى هامش ربح متوقع من زراعة الارض بعد إرتفاع كافة تكاليف الزراعة من حرث وري وبذور وقلة منافذ البيع وتسويق منتجاتهم.

قال مختار السيد - فلاح – 44 سنة أن قرار رفع أسعار الأسمدة قرار "حكومة مغيبة " عن واقع الفلاح مشيرا إلى أن القرار سيؤثر بصورة مباشرة على جميع المحاصيل وخاصة محصول البطاطس الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الأسمدة، وبالتالي سيؤدى إلى زيادة تكلفتها دون إنتاج أو قدرة على تسويقها كالعادة- حسب قوله.

وأضاف انه يتملك 6 أفدنة بالوضع الحالى لن يستطيع بحسابات بسيطة سداد تكاليف الزراعة قائلا " مش هتجيب همها " والحل ترك نصف الارض بور دون زراعة مضيفا أن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى زيادتها الضعف في السوق السوداء، نظرا لان حصة الفلاحين محددة من الدولة وسيضطر الفلاح إلى شرائها من السوق السوداء.

وأكد محمد فرج فلاح أن قرار رفع أسعار الأسمدة "أمن قومى" مهددا بقيام الفلاحين بالامنتاع عن زراعة الارض وتركها بور إذا استمرت الحكومة فى تجاهل معاناة الفلاح، مؤكدا أن القرار سيؤدى إلى فوضى في البلاد ويهدد بثورة قادمة يقودها الفلاحون المظلومون، بسبب قرارات الحكومة.

ومن جانبه طالب فوزي فاضل نقيب الفلاحين بمحافظة المنوفية بحماية الفلاح من الغلاء والمكفول بحكم الدستور فى المادة 29 مشيرا إلى أن القرار جاء لمصلحة رجال الأعمال والمستوردين والدولة تترك الفلاحين لرجال الأعمال وجشع التجار قائلا "الفلاح هيجيب منين ما فيش فلوس وما فيش تسويق لمنتجاته"، مؤكدا أنه لابد من إقامة مصانع خاصة للأسمدة برأس مال الفلاحين وإنشاء صندوق خاص لدعم الفلاح .

ومن جانبه قال المهندس محمد مرسى سعد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إن التهديد بترك الاراضى "بور" كلام نظرا لإرتباط الفلاح بأرضه قائلا " فى حد بيرمى عياله؟" الارض زى الاولاد بالنسبة للفلاح موضحا أن الزيادة لحماية الفلاحين من السوق السوداء مشيرا إلى أن زيادة الاسعار ستضمن وجود الاسمدة بأسعارها المناسبة وعدم شرائها من السوق السوداء بأضعاف ثمنها.

وأضاف وكيل الوزارة أن الاسمدة الكيماوية هى اسمدة تكميلية والاساس السماد البلدى مشيرا إلى أن الاسمدة الكيماوية تؤثر على خصوبة الاراضى ردا على قلة حصة الفلاح من الاسمدة والاضطرار لشراء من السوق السوداء.

وأضاف ان مديرية الزراعة بدأت فى وضع خريطة سمادية جديدة للاراضى بمراكز المحافظة لتحديد إحتياجات الاراضى من الاسمدة وتوفير الحصص كاملة للمزاعيين وفق دراسات .