فلاحو المنوفية: رفع أسعار الأسمدة يهدد بثورة جديدة ضد الحكومة

سادت حالة من الهلع بين فلاحي محافظة المنوفية، عقب تردد أنباء عن زيادة أسعار الأسمدة، وهددوا بثورة ضد الحكومة عقب الإعلان عن رفع أسعار الأسمدة بنسبة 33 %، وبواقع 2000 جنيه لسعر الطن بدلا من 1500 جنيه.
وهدد فلاحو المنوفية بهجر أراضيهم والبحث عن مهن أخرى، مؤكدين أن الدولة لا تعلم شئ عن الفلاحين ومشاكلهم وتقف ضد مصطلحتهم .
وقال أبو المحاسن فضل فلاح أن قرار رفع أسعار الأسمدة قرار طائش من حكومة غائبة عن الفلاح، مؤكدا أنه ترك نصف أرضه دون زراعة بسبب عدم قدرته على تسويق المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن القرار سيؤثر بصورة مباشرة على جميع المحاصيل وخاصة محصول البطاطس الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الأسمدة، وبالتالي سيؤدى إلى زيادة تكلفتها دون إنتاج أو قدرة على تسويقها.
وأشارإلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى زيادتها الضعف في السوق السوداء، حيث أن حصة الفلاحين محددة من الدولة وسيضطر الفلاح إلى شرائها من السوق السوداء.
وطالب فوزي فاضل، نقيب الفلاحين بالمنوفية، بتفعيل المادة 29 في الدستور المصري بقرارات تفيد الفلاح، وتسويق منتجاته ومحاصيله الزرعية، وليس ضده كما يحدث في زيادة أسعار الأسمدة.
وأضاف أن القرار جاء لمصلحة رجال الأعمال، والدولة تترك الفلاحين لرجال الأعمال وجشع التجار قائلا “الفلاح هيجيب منين ما فيش فلوس وما فيش تسويق لمنتجاته”.
وأكد أنه لابد من إقامة مصانع خاصة للأسمدة برأس مال الفلاحين وإنشاء صندوق خاص لدعم الفلاح .
وأكد محمد فرج فلاح أن قرار رفع أسعار الأسمدة يظلم الفلاحين وكارثة بكل الطرق وسيؤدى إلى هجر الأرض الزراعية وعدم زراعتها , مضيفا أن القرار سيؤدى إلى فوضى في البلاد ويهدد بثورة قادمة يقودها الفلاحون المظلومون، بسبب قرارات الحكومة، ووزير زراعة التي توضح أنه غير قادر على دراسة مشاكل الفلاح ومحاولة حلها .
وطالب فرج بسحب الثقة من متخذي قرار رفع الأسمدة وإقالتهم من مناصبهم، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري مرتبط باستقرار الفلاح وما يحدث ضد مصلحة الفلاح.
وعلى الجانب الآخر قال المهندس محمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه لم يرد أي تعليمات بزيادة أسعار الأسمدة، وأنه علم بالقرار من وسائل الإعلام.
وأكد أنه أجرى اتصالا بالوزارة التي نفت الزيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أنهم يعملون لصالح الفلاح وليس ضده.