تأجيل الطعن على قرار مد سن بقاء القضاة في مناصبهم ل 20 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامى والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن بقاء القضاة في مناصبهم لسن السبعبن، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية، إلى المعاش لجلسة 20ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوى المختصمة كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.