تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا السبت، حكمها في الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامى؛ والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعبن، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلى المعاش. وذكرت الدعوى المختصمة كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.