الحكم في منع ترشح الأحزاب الدينية للبرلمان 26 نوفمبر

حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المطالبة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى جلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم.
واتهم طارق محمود في مرافعته الشفهية الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسي في العصر الحديث على لجنة شئون الأحزاب، وعلى الشعب المصري وعلى البسطاء، مؤكدًا في الدعوى أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان.
وأضاف خلال مرافعته، أن تلك الأحزاب تمثل خطرًا على الدولة المصرية، حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية.
وأشار محمود إلى أنه سبق وقد تحصل على حكم بحل مجلس الشعب الذي كان أغلبه من الإخوان وحزب النور وبعض الأحزاب السياسية الذين وصفهم بدعاة الإرهاب.
وأضاف أن استمرار تلك الأحزاب الدينية والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة يطعن في شرعية مجلس النواب المقبل.