أرشيفية حجزت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود وأمانة سر اسماعيل علي . الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم الي جلسة 26-11-2014 للنطق بالحكم . وشهدت الجلسة مشادات كلامية عنيفة ما بين محامين حزب النور وبقية الأحزاب الدينية مع طارق محمود بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم سي دي به مادة فلمية تؤكد الممارسات الدينية التي مارستها تلك الأحزاب في الشارع المصري ووصفهم بالداعشيين الجدد والتطرف وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب أعتلوا منصة رابعة وحرضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محامين الأحزاب الدينية . وأتهم طارق محمود في مرافعته الشفهية الأحزاب الدينية بممارسة أكبرعملية نصب سياسي في العصر الحديث على لجنة شئون الأحزاب وعلى الشعب المصري وعلى البسطاء جميع تلك الأحزاب أنشأت في عهد محمد مرسي الذي وصفه طارق محمود بالجاسوس الخائن لبلده وأكد طارق محمود أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين . وأضاف أن تلك الأحزاب تمثل خطر على الدولة المصرية حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية . وأنه هناك إتفاق بينهم وبين جماعة الإخوان الإرهابية على عدد من كوادر الإخوان على قوائمهم الإنتخابية . وأشار طارق محمود أنه سبق وقد تحصل على حكم بحل مجلس الشعب الذي كان أغلبه من الإخوان وحزب النور وبعض الأحزاب السياسية الذين وصفهم بدعاة الإرهاب . وأضاف أن إستمرار تلك الأحزاب الدينية والسماح لهم بالمشاركة في الإنتخابات القادمة يطعن في شرعية مجلس النواب المقبل .
