قررت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود وأمانة سر اسماعيل علي النطق بالحكم غدا الأربعاء الموافق 26 نوفمبر في دعوي منع ترشح الأحزاب الدينية. . وذلك في الدعوي رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت مشادات كلامية عنيفة ما بين محامين حزب النور وبقية الأحزاب الدينية مع طارق محمود بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم سي دي به مادة فلمية تؤكد الممارسات الدينية التي مارستها تلك الأحزاب في الشارع المصري ووصفهم بالداعشيين الجدد والتطرف وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب أعتلوا منصة رابعة وحرضوا علي الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محامين الأحزاب الدينية. وأتهم طارق محمود في مرافعته الشفهية السابقة الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسي في العصر الحديث علي لجنة شئون الأحزاب وعلي الشعب المصري وعلي البسطاء جميع تلك الأحزاب أنشأت في عهد محمد مرسي الذي وصفه طارق محمود بالجاسوس الخائن لبلده وأكد طارق محمود أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين. وأضاف أن تلك الأحزاب تمثل خطر علي الدولة المصرية حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية. وأنه هناك إتفاق بينهم وبين جماعة الإخوان الإرهابية علي عدد من كوادر الإخوان علي قوائمهم الإنتخابية. وأشار طارق محمود أنه سبق وقد تحصل علي حكم بحل مجلس الشعب الذي كان أغلبه من الإخوان وحزب النور وبعض الأحزاب السياسية الذين وصفهم بدعاة الإرهاب. وأضاف أن إستمرار تلك الأحزاب الدينية والسماح لهم بالمشاركة في الإنتخابات القادمة يطعن في شرعية مجلس النواب المقبل.