تأجيل دعوى منع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في البرلمان ل26 نوفمبر

أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود وأمانة سر إسماعيل علي، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي تطالب بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم إلى جلسة 26 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.
وشهدت قاعة المحكمة خلال الساعة الأولي للجلسة مشادات كلامية عنيفة ما بين محامي حزب النور وبقية الأحزاب الدينية، مع طارق محمود بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم سي دي به مادة فلمية تؤكد الممارسات الدينية التي مارستها تلك الأحزاب في الشارع المصري خلال وصفهم بالداعشيين الجدد والتطرف.
وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب اعتلوا منصة رابعة وحرضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب، وهو ما أثار حفيظة محامين الأحزاب الدينية.
وقام مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، خلال مرافعته الشفهية باتهام الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسي في العصر الحديث على لجنة شؤون الأحزاب وعلى الشعب المصري وعلى البسطاء من جميع تلك الأحزاب التي أنشئت في عهد الرئيس محمد مرسي المعزول.
وأكد طارق محمود أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن تلك الأحزاب تمثل خطرًا على الدولة المصرية، حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية، وأن هناك اتفاقا بينهم وبين جماعة الإخوان على عدد من كوادر الإخوان على قوائمهم الانتخابية.
وأشار طارق محمود إلى أنه سبق وتحصل على حكم بحل مجلس الشعب الذي كان أغلبه من الإخوان وحزب النور وبعض الأحزاب السياسية الذين وصفهم بدعاة الإرهاب، مضيفا أن استمرار تلك الأحزاب الدينية والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة يطعن في شرعية مجلس النواب المقبل.