قال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الاخوانى بالأمن الوطنى سابقا، خلال شهادته امام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى في قضية التخابر الكبري، الثلاثاء، أن "التخابر يعني أن مواطن مصرى يقوم بالاتصال بعناصر اجنبية يملى عليه القيام بتصرفات معينة تهدد أمن مصر بمقابل سواء مادى أو معنوى، بوعد بشيء مقابل تنفيذ هذه المهام". وتابع: "محضر التحريات مثبت به الوقائع التي ارتكبها المتهمون من اتصالات واجتماعات ومقابلات في هذا القضية". وأكمل الشاهد: "هدف الإخوان هو اغراق المؤسسات الحيوية للدولة لتمكين الإخوان منها ليتحكموا في المجتمع المصرى، وأكبر دليل على ذلك هو أن يتم التحقيق الآن في قضية مخطط لضرب اقتصاد مصر"، وتساءل الشاهد: "كيف يعيشون على ارضنا ويأكلون من خيرها ويضربون اقتصادها ؟". وأكد الشاهد أن جماعة الإخوان المضللين منهم هم خائنون لوطنهم ولا يستحقون أن يحملوا الجنسية المصرية. يذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في القضية المتهمون فيها بالتخابر مع جهات خارجية وافشاء اسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.