أوضح الشاهد اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخوانى بالأمن الوطنى سابقا، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى بقضية التخابر, أن المتخابر هو مواطن مصرى يقوم بالاتصال بعناصر أجنبية يملى عليه القيام بتصرفات معينة تهدد أمن مصر بمقابل سواء مادى أو معنوى بوعد بشيء مقابل تنفيذ هذه المهام بالبلد, وأن محضر التحريات مثبت به الوقائع التى ارتكبها المتهمون من اتصالات واجتماعات ومقابلات. وأكد أن هدف الإخوان هو إغراق المؤسسات الحيوية للدولة للتمكين منها ليتحكموا فى المجتمع المصرى, وأن اكبر دليل على ذلك هو أنه يتم التحقيق الآن فى قضية مخطط لضرب اقتصاد مصر.
وتساءل الشاهد كيف يعيشون على أرضنا ويأكلون من خيرها ويضربون اقتصادها؟
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين المضللين منهم هم خائنون لوطنهم ولا يستحقون أن يحملوا الجنسية المصرية.
يذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان فى القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد, وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.