أوضح الشاهد اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخوانى بالأمن الوطنى سابقا أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى بقضية التخابر، بأن التخابر هو مواطن مصرى يقوم بالاتصال بعناصر أجنبية يملى عليه القيام بتصرفات معينة تهدد أمن مصرى بمقابل سواء مادى أو معنوى بوعد بشىء مقابل تنفيذ هذه المهام بالبلد، وأن محضر التحريات مثبت به الوقائع التي ارتكبها المتهمون من اتصالات واجتماعات ومقابلات وأضاف عزب: أن هدف الإخوان هو إغراق المؤسسات الحيوية للدولة لكى يتحكموا في المجتمع المصرى، وأن أكبر دليل على ذلك هو أنه يتم التحقيق الآن في قضية مخطط لضرب اقتصاد مصر، وتساءل كيف يعيشون على أرضنا ويأكلون من خيرها ويضربوا اقتصادها ؟ وأكد عزب أن جماعة الإخوان المسلمين المضللين منهم خائنون لوطنهم ولا يستحقون أن يحملوا الجنسية المصرية. يذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.