قال الشاهد اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني سابقًا، والمشرف على إجراء التحريات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، إن المتخابر هو مواطن مصري يقوم بالاتصال بعناصر أجنبية يملي عليه القيام بتصرفات معينة تهدد أمن مصر بمقابل، سواء مادي أو معنوي، بوعد بشيء مقابل تنفيذ هذه المهام بالبلد. وأضاف الشاهد، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، أن محضر التحريات مثبت به الوقائع التي ارتكبها المتهمون من اتصالات واجتماعات ومقابلات، موضحًا أن هدف الإخوان هو إغراق المؤسسات الحيوية للدولة لتمكين عناصرهم منها ليحكموا في المجتمع المصرى. وتابع، "أكبر دليل على ذلك هو أنه يتم التحقيق الآن في قضية مخطط لضرب اقتصاد مصر"، وتساءل الشاهد: كيف يعيشون على أرضنا ويأكلون من خيرها ويضربوا اقتصادها؟. وأكد عزب، أن جماعة الإخوان خائنون لوطنهم ولا يستحقون أن يحملوا الجنسية المصرية. يذكر أن النيابة العامة، وجهت ل20 شخصًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس محمد مرسي، و16 شخصًا آخرين متغيبين، تهم التخابر مع جهات خارجية، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وحظرت المحكمة النشر في وسائل الإعلام لوقائع القضية.