حكومة "الوفاق الفلسطينية" تضع خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في غزة

وضعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية خطة وطنية شاملة لتحقيق الإنعاش المبكر لقطاع غزة، وإعادة إعماره عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى أودى بحياة 2145 شخصاً من ضمنهم 581 طفلا، فضلا عن تدمير 60 ألف منزل لتقديمها إلى مؤتمر إعمار غزة المقرر عقده غدا بالقاهرة.
وتعتمد الخطة التى قام بإعدادها اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، بمساعدة لجنة فنية تضم غالبية الوزارات والمؤسسات الوطنية، على توفير خارطة طريق للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية بالقطاع وصولاً إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد.
وتهدف الخطة – التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها- إلى الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في غزة عبر أربعة قطاعات.. وهى "القطاع الإجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة"، حيث من المقرر أن تركز الحكومة على الاستجابة عبر هذه الخطة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة عبر تدخلات للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات.
وحددت الخطة -التي أعدتها وزارات ومؤسسات الفلسطينية بدعم من شركاء محليين ودوليين- "الوضع السائد قبل العدوان الإسرائيلي الأخير" نقطة انطلاق لها.
وشددت الخطة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبوابتها إلى البحر الأبيض المتوسط، ولذا تعتبر تنميته أمراً في غاية الأهمية للدولة الفلسطينية وتنفيذ مبدأ "حل الدولتين".
وأعربت عن رفضها التام والكامل لاستمرار سياسة فرض حصار التى تفرضها إسرائيل على أهالى غزة، مشيرة إلى أن تحقيق الرخاء والنمو المستدام في غزة ضرورة وطنية للحكومة الفلسطينية، وواجب أخلاقي للجميع.
واعتبرت الخطة نجاح الحكومة في إعادة إعمار غزة سيمثل دون أدنى شك، أحد أسس ضمان استقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها.
وتشتمل الخطة على مجموعة من التدابير الهامة التى ستقوم الحكومة الفلسطينية على تنفيذها بهدف ضمان إدخال تحسينات سريعة على حياتهم، وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسئولية الوطنية.
وأوضحت الخطة الفلسطينية أنه تم بالفعل البدء فى العمل طبقاً لمبادرة الانتقال إلى مرحلة الإنعاش التي تقود عملية التحول من مرحلة الطوارئ إلى الإنعاش المبكر.
وفى إطار رصدها لحجم الأضرار والمعاناة التي يعيشها سكان غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.. أوضحت الخطة ان التقييمات السريعة الأولية التي تم إجراؤها قدمت شواهد مبكرة على حجم الدمار الذي خلفه الاعتداء الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً، حيث أدى العدوان الغاشم إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص في ذروة الصراع، فيما أصيب أكثر من 11 ألفا و200 شخص، مما أدى إلى تفاقم أعداد الفقراء ومن لا يجدون المأوى والمعاقين والأيتام والأسر التي تعيلها نساء.
وكشفت الخطة أيضا عن وجود 373 ألف طفل فلسطيني فى حاجة ماسة إلى دعم نفسي اجتماعي، فيما أصيبت 50 % من مجمل المرافق والمنشآت الطبية بأضرار بالغة، وتزايد الضغط على أنظمة الطوارئ والرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة فانخفض الدعم الذي تقدمه.
كما أدى إغلاق الحدود إلى منع تدفق الإمدادات الطبية الضرورية ونقل الحالات الطبية الخطيرة، فضلا عن تعرض حوالي 300 منشأة تعليمية، من رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية، لدمار شديد، فيما تحتاج منشآت عديدة أخرى للإصلاح بعد استخدامها كملاجئ طوارئ لمن نزحوا داخلياً أثناء العدوان.
وأضافت أن البنية التحتية الأساسية لحقت بها أضرار بالغة، مشيرة إلى أن ما زاد الوضع صعوبة هو كون هذه البنى التحيتة على حافة الإنهيار قبل العدوان.
وكشفت الخطة أن الجيش الإسرائيلي أطلق وفقاً للتقديرات 20 ألف طن من المتفجرات حولت العديد من المباني ومناطق كبيرة من غزة أدت إلى تحويلها إلى ركام، أما بعد توقف العمليات القتالية فما زال ما لا يقل عن 5 آلاف عبوة لم تنفجر من مخلفات الحرب دون تأمين أو تدمير حتى هذه اللحظة. علاوة على حدوث انقطاعات كبيرة في شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات ومرافق الإمداد بالطاقة، والطرق والجسور، ونظام الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ولحق أيضا بالقطاع الخاص في غزة ضرر مباشر أصاب كلاً من الممتلكات والمعدات والمخزون والمواد الخام، تضاف إليه خسائر غير مباشرة بسبب الإغلاق وانخفاض النشاط الاقتصادي. كما لحق دمار واسع النطاق بالقطاع الزراعي، إذ دمرت الأراضي المزروعة والدفيئات الزراعية والثروة الحيوانية ومزارع الدواجن وآبار المياه وشبكات الري والأصول المنتجة الأخرى، حيث أشارت التقييمات الإولية إلى تدمير 17 بالمائة بالكامل من المساحة الإجمالية المزروعة.
أما في القطاع الاقتصادي، فقد تعرض أكثر من 20 بالمئة من المنشآت الصناعية في غزة للتدمير، كما تعرضت أكثر من 4 آلاف مؤسسة تجارية للدمار أو الضرر.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم فى خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار .. ستركز الحكومة والأونروا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في أوساط التلاميذ، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية، وإتاحة دعم نفسي اجتماعي وحماية اجتماعية للطلاب وهيئات التدريس والعائلات، والعودة للحياة التعليمية في أقرب وقت ممكن.
أما في قطاع الطاقة، فسيتم شراء إمدادات إضافية لزيادة كمية الطاقة المتاحة من إنتاج محطة توليد كهرباء غزة التي تمت إعادة تشغيلها. وسيتم العمل على زيادة الوصول لمياه الشرب من خلال إمدادات مؤقتة في البداية، يعقبها إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية والمعدات المدمرة والمتضررة، كما سيتم أيضا تطوير وحدات تحلية صغيرة النطاق وتوزيع مضخات ومولدات ومادة الكلور، فضلا عن توفير حلول سكنية مؤقتة بشكل سريع لمن تدمرت منازلهم أو تضررت، فيما ستبدأ بعد ذلك جهود الإصلاح وإعادة الإعمار.
وأشارت الخطة إلى ان فتح المعابر الحدودية وتطويرها سيكون أحدى الركائز الأساسية لضمان نقل مواد البناء اللازمة لجهود الإنعاش وإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بقطاع الحوكمة، فأن الخطة التى وضعتها حكومة الوفاق الوطني ستعمل على انتهاز الفرصة للعمل على توحيد وضمان تكامل المؤسسات الحكومية التي كانت تشهد انقساماً، والمضي قدماً في مسار دعم وتوسيع القدرة التشغيلية للحكومة، جنباً إلى جنب مع إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة.
وتشير الخطة إلى أنه رغم أن إعادة بناء غزة ستكون باهظة التكلفة على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أن رؤية الحكومة حول غزة تقوم على الاستدامة والاكتفاء الذاتي، لتصبح غزة محركا ومكملا لبقية الاقتصاد الفلسطيني، وليكون فيها قطاع غزة مرتبطا مع الضفة الغربية ضمن دولة فلسطين، ومنفتحا على باقي أنحاء العالم.
وشددت الخطة الفلسطينية على أهمية إنهاء الحصار بلا رجعة وعودة حرية التنقل والتجارة والنشاط الاقتصادي إلى طبيعتها المعتادة، وأن تأخذ غزة مسار النمو الاقتصادي المستدام.
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قد وضعت هذه الخطة الفلسطينية الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير خارطة طريق تتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية وصولا إلى التنمية طويلة الأجل.
وتوضح هذه الخطة استجابات لتلبية الاحتياجات العاجلة والمتنوعة للقطاعات المختلفة من أجل إرساء الأساس للرخاء في غزة، مما يعد تكملة للخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية الأوسع نطاقاً.