حكومة الوفاق الفلسطينية تضع خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة فى غزة

وضعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية خطة وطنية شاملة لتحقيق الإنعاش المبكر لقطاع غزة ،وإعادة إعماره عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى أودى بحياة 2145 شخصا من ضمنهم 581 طفلا ، فضلا عن تدمير 60 ألف منزل لتقديمها الى مؤتمر إعمار غزة المقرر عقده غدا بالقاهرة.
وتعتمد الخطة التى قام بإعدادها اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، بمساعدة لجنة فنية تضم غالبية الوزارات والمؤسسات الوطنية، على توفير خارطة طريق للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية بالقطاع وصولا إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد.
وتهدف الخطة إلى الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في غزة عبر أربعة قطاعات، وهى / القطاع الإجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الإقتصادي وقطاع الحوكمة/، حيث من المقرر أن تركز الحكومة على الاستجابة عبر هذه الخطة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة عبر تدخلات للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات.
وحددت الخطة -التي أعدتها وزارات ومؤسسات الفلسطينية بدعم من شركاء محليين ودوليين- /الوضع السائد قبل العدوان الإسرائيلي الأخير/ نقطة انطلاق لها.
وشددت الخطة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبوابتها إلى البحر الأبيض المتوسط، ولذا تعتبر تنميته أمرا في غاية الأهمية للدولة الفلسطينية وتنفيذ مبدأ /حل الدولتين.
وأعربت عن رفضها التام والكامل لاستمرار سياسة فرض حصار التى تفرضها إسرائيل على أهالى غزة، مشيرة إلى أن تحقيق الرخاء والنمو المستدام في غزة ضرورة وطنية للحكومة الفلسطينية، وواجب أخلاقي للجميع.
واعتبرت الخطة نجاح الحكومة في إعادة إعمار غزة سيمثل دون أدنى شك، أحد أسس ضمان استقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها.
وتشتمل الخطة على مجموعة من التدابير الهامة التى ستقوم الحكومة الفلسطينية على تنفيذها بهدف ضمان إدخال تحسينات سريعة على حياتهم، وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسئولية الوطنية.
وأوضحت الخطة الفلسطينية أنه تم بالفعل البدء فى العمل طبقا لمبادرة الانتقال إلى مرحلة الإنعاش التي تقود عملية التحول من مرحلة الطوارئ إلى الإنعاش المبكر.
وفى إطار رصدها لحجم الأضرار والمعاناة التي يعيشها سكان غزة بسبب العدوان الإسرائيلي .. أوضحت الخطة ان التقييمات السريعة الأولية التي تم إجراؤها قدمت شواهد مبكرة على حجم الدمار الذي خلفه الاعتداء الإسرائيلي الذي استمر 51 يوما، حيث أدى العدوان الغاشم إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص في ذروة الصراع، فيما أصيب أكثر من 11 ألفا و200 شخص، مما أدى إلى تفاقم أعداد الفقراء ومن لا يجدون المأوى والمعاقين والأيتام والأسر التي تعيلها نساء.
وكشفت الخطة أيضا عن وجود 373 ألف طفل فلسطيني فى حاجة ماسة إلى دعم نفسي اجتماعي، فيما أصيبت 50 % من مجمل المرافق والمنشآت الطبية بأضرار بالغة، وتزايد الضغط على أنظمة الطوارئ والرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة فانخفض الدعم الذي تقدمه.
كما أدى إغلاق الحدود إلى منع تدفق الإمدادات الطبية الضرورية ونقل الحالات الطبية الخطيرة، فضلا عن تعرض حوالي 300 منشأة تعليمية، من رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية، لدمار شديد، فيما تحتاج منشآت عديدة أخرى للإصلاح بعد استخدامها كملاجئ طوارئ لمن نزحوا داخليا أثناء العدوان.
وأضافت أن البنية التحتية الأساسية لحقت بها أضرار بالغة، مشيرة إلى أن ما زاد الوضع صعوبة هو كون هذه البنى التحيتة على حافة الإنهيار قبل العدوان.
وكشفت الخطة أن الجيش الإسرائيلي أطلق وفقا للتقديرات 20 ألف طن من المتفجرات حولت العديد من المباني ومناطق كبيرة من غزة أدت إلى تحويلها إلى ركام، أما بعد توقف
العمليات القتالية فما زال ما لا يقل عن 5 آلاف عبوة لم تنفجر من مخلفات الحرب دون تأمين أو تدمير حتى هذه اللحظة، علاوة على حدوث انقطاعات كبيرة في شبكات المياه
والصرف الصحي، وشبكات ومرافق الإمداد بالطاقة، والطرق والجسور، ونظام الاتصالات السلكية واللاسلكية.