الحكومة الفلسطينية تقدر تكاليف إعادة إعمار غزة بأربعة مليارات دولار

قدرت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة بأكثر من أربعة مليارات دولار، من بينها 414 مليون دولار لازمة من أجل الإغاثة الفورية و1.8 مليار دولار من أجل الإنعاش المبكرو2.4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية فى خطتها التى ستطرحها غدا الأحد أمام مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة بالقاهرة، الحاجة الماسة لتقديم تمويل فورى من أجل مراحل الإغاثة الفورية والإنعاش المبكر، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 .
وتشير الخطة الفلسطينية – التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها- إلى أن برنامج التكلفة المباشرة للإنعاش وإعادة الإعمار، يمثل تكلفة منفصلة عن الالتزامات القائمة المتعلقة بدعم ميزانية الحكومة، مشددة على أن استمرار دعم الميزانية الحكومية الحالية يمثل عنصرا أساسيا للحفاظ على الوظائف الحكومية فى كل من غزة والضفة الغربية، وتلبية المسئوليات القائمة على الحكومة لموظفيها والمواطنين، فضلا عن أن ضمان توفير الدعم للميزانية سيؤدى إلى استمرار الخدمات الصحية والتعليم، والطاقة الكهربائية والوقود والمياه، فضلا عن الحفاظ على الدعم الاجتماعى.
وتطالب الحكومة الفلسطينية من خلال خطتها المقترحة للإعمار، حكومات الجهات المانحة على استكمال دعم الميزانية للأعوام الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أنه بدون هذا الدعم سيكون من المستحيل قيام الحكومة الفلسطينية بتنفيذ خطة جهود الإنعاش وإعادة الإعمار فى غزة.
وحول آليات التمويل.. شددت الخطة الفسطينية على أهمية أن تسترشد جهود الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بمبدأين محوريين هما، الملكية الوطنية والتنفيذ السريع، حيث يعتبر الالتزام بهذين المبدأين أمراً مركزياً فى آلية التمويل المقترحة لتنفيذ الخطة.
وحددت الخطة الآليات التى من خلالها سيتم تقديم التمويل.. وهى وكالات الأمم المتحدة، حيث يمكن تقديم التمويل بشكل مباشر لوكالات الأمم المتحدة التى تعمل بالفعل على الأرض، ومنها الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك فى مجموعة من القضايا التى تشمل تقديم الدعم للاجئين وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب وتطوير البنية التحتية.
ثانيا: الآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة المعونة الاجتماعية الاقتصادية، حيث يمكن استخدامها فى إدارة المعونة الاجتماعية الاقتصادية التى وضعها الاتحاد الأوروبى لتقديم الدعم للإدارة والخدمات الفلسطينية، بما فى ذلك دفع الرواتب للموظفين وتقديم الدعم لنظام الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية وغيرها من الآليات وتقديم الدعم للشركات العاملة فى القطاع الخاص.
ثالثا: البنك الدولى.. حيث من الممكن استخدامه فى تكريس الدعم المقدم من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية لدعم الميزانية بهدف دفع أجندة الإصلاح وبناء المؤسسات وتكريس الدعم المقدم من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للشراكة المعنية بتنمية البنية التحتية لاستثمارات تطوير الطاقة والمياه والصرف الصحى والتنمية الحضرية.