قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إن القانون الحالي الخاص بالجمعيات متواجد في مصر منذ عام 2002، أي ما يقارب 12 عامًا، وكان هناك كثير من الأصوات تطالب بتعديله لأسباب كثيرة منها وجود عقوبات سالبة للحريات به ووجود مشاكل في مسألة الإشهار والاتحادات. وأضاف "عبدالقوي" في حواره على فضائية "التحرير"، السبت، أنه عقب صدور دستور 2014 أصبح وجوبيًا تعديل هذا القانون؛ لوجود عوار دستوري به، حيث أن تأسيس الجمعيات وفقا للدستور حدد بأن يتم بمجرد الإخطار، موضحًا أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعالج سلبيات وثغرات القانون الحالي، كما تابع هناك رغبة في الانطلاق بعمل أهلي مستنير يشارك في عملية التنمية المستدامة، ومسودة القانون الجديد تتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية.