حل1500 جمعية خلال عامين لعدم وجود نشاط لها طيلة10 سنوات

أكثر من40 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر وهناك آلاف أخري تنتظر أن تعمل, المجالات كلها يشملها العمل لهذه الجمعيات في أنشطة اجتماعية وسياسية ودينية وتعليمية وثقافية وغيرها,
البعض منها يعمل في إطار غير الذي أسس عليه وفيها من يتخذ اشهار الجمعية كستار لأنشطة أخري والتمويل الأجنبي أيضا لهذه الجمعيات من الموضوعات المثيرة للجدل, فهناك آراء تري أنه ينبغي إطلاق حرية هذه الجمعيات في ممارسة أنشطتها دون قيود من الجهة الإدارية وأيضا من يري أن بعض هذه الجمعيات انحرف عن مساره وأنه يسعي للحصول علي التمويل الأجنبي من أجل أنشطة غير مشروعة قضية الاخوان أيضا كجمعية آثار العديد من اللغط وبالتالي فإن الجمعيات الأهلية في ضوء مشروع قانونها المقترح مازالت موضع أخذ ورد.
البداية كانت قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل جمعية الاخوان وحوله يقول طلعت عبدالقوي نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إن د. أحمد البرعي وزير التضامن أرسل مذكرة بخصوص القضية رقم6187 لسنة2013 جنايات المنظم ضد بعض أعضاء جمعية الاخوان وهم7 أفراد يشكلون مجلس إدارة الجمعية وبعض الافراد الاعضاء علي أساس استخدام مقر الجمعية لممارسة أنشطة محظورة وحيازة أسلحة ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية من مقر الجمعية وتم تحويل المذكرة للاتحاد العام للجمعيات والذي احاله للشئون القانونية التي بحثت الموضوع من خلال المحضر وعقد إيجار مبني الجمعية واجتمعت اللجنة واستمعنا لدفوع ممثلي الجمعية الذين لم يحضروا وبعد الاطلاع علي عقد الايجار الخاص بمقر الجمعية تبين أن المبني مؤجر كمقر للجمعية واستخدم المقر في ممارسة أنشطة محظورة واللجنة بعد ذلك أنتهت بالاجماع علي حل الجمعية ورفع القرار لمجلس إدارة الاتحاد ويضيف لم نتعرض كاتحاد عام لامور سياسية خاصة بالجمعية أو التربح ولكن الأمر ان المقر أستخدم لأنشطة محظورة والجمعية لم ترد فأي جمعية تعمل بشكل سلمي لا نعترض عليها ونحن كأتحاد مسئوليتنا الدفاع عن الجمعيات ولكن لو انتقل نشاط الجمعية لأمور محظورة فالقانون يسود وقال لم نتلق من الجهة الإدارية اي اخطار عن أي جمعيات أخري علما بأن لدينا47 ألف جمعية القانون يتطلب أخذ رأي الاتحاد العام فيما يوجه لأي جمعية.
ويشير عبدالقوي إلي أنه في كل شهر تأتي تحويلات حول جمعيات خالفت اللوائح والقانون84 لسنة2002 مثل عدم الانعقاد او ممارسة انشطة مخالفة أو غيرها وهناك نحو100 تحويل شهريا وحول كيفية تنظيم مشروع قانون الجمعيات الجديدة لامورها قال ان مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يأتي بعد8 مسودات طرحت من قبل حول الجمعيات وتنظيمها ونعمل حاليا مسودة المجموعة المتحدة التي أعدته مشروع قانون نناقشة الآن ونجري التغييرات اللازمة له وتستفيد من المسودات الأخري والقانون الحالي لاخراج قانون جيد ويتضمن المشروع إطلاق حرية إشهار الجمعيات بحيث تكون بالاخطار ولاتحتاج إجراءات وتحصل علي الشخصية الاعتبارية فور تقديم الأوراق, ويكون حل الجمعية من خلال حكم قضائي وإطلاق المزايا التي ستحصل عليها الجمعيات بحيث تعمل الجمعيات في كل المجالات عدا التشكيلات العسكرية والتربح والعمل في الاحزاب السياسية أو الانشطة النقابية بالاضافة لذلك الابقاء علي الجمعيات المركزية علي مستوي الوطن والتي لها فروع في المحافظات مثل الجمعية الشرعية وأيضا التفصيلات الخاصة بالجمعية العمومية تكون ضمن لائحة النظام الاساسي وليس القانوني والاستمرار في السماح بندب العاملين بالدولة في الجمعيات والاتحادات وبخصوص التحويل قال إنه ستكون المراقبة عليه لاحقه ويسمح بالتحويل من أي جهة فأي جمعية تحصل علي التحويل ولن يكون من الضروري الحصول علي إذن من الشئون وكان هذا يؤدي للتعطيل في السابق وتوجه للمشروع الأموال ثم تقوم الجهة الادارية بالمتابعة والمراقبة للنشاط والاتفاق عليه من خلال الاجهزة والتفتيش.
وقال: نحاول إطلاق حرية الجمعيات والتعددية والقانون سيسمي بقانون العمل الاهلي والهدف منه تشجيع المنظمات الآهلية لتحقيق خطة التنمية المستدامة وتعزيز العمل التطوعي في إطار المواثيق الدولية وعلي الدولة أن تضع في اعتبارها أهمية دور الجمعيات في تنفيذ المشروعات وتفعيل صندوق دعم الجمعيات الأهلية ليكون داعما لمشروعات الجمعيات وهو صندوق مركزي يأتي له تحويل من الحكومة والجهات الأخري يسعي لدعم العمل الأهلي. ونتوقع بعد القانون أن يصل عدد الجمعيات الآهلية لنحو100 ألف جمعية فهذه الجمعيات تصل الي90 ألفا في المغرب مثلا.
أما السماح المنظمات الدولية لتعمل في مصر فستكون الموافقة من خلال لجنة ثلاثية تضم الخارجية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي واللجنة تستعين بمن تشاء كمرجعية وتعطي رأيها خلال60 يوما.
وأكد أن القانون سيخضع لحوار مجتمعي علي كل المستويات ثم يحول لمجلس الدولة والوزراء ليصدر بقرار جمهوري.
وأضاف طلعت تقدمت بمقترح لتقديم مذكرة لصندوق دعم الجمعيات الأهلية علي أساس من ميزانية الصندوق بحيث يتم إصلاح وترميم المباني التي تأثرت بعد30 يونيه وهي الخاصة بمشروعات الجمعيات وغالبيتها بالصعيد.
ثغرات التربح
د. حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء يقول: كانت هناك ثغرات لتشكيل الجمعيات للتربح وتسقيع الأرضي والاستفادة من خصم25% من السعر وهذا سيحجم في القانون الجديد وكذلك تشكيل الجمعيات وعقد الجمعيات العمومية واتخاذ القرارات وسيصل علي الا تعقد الجمعية الا ب10% علي الأقل حتي لاتصدر قرارات بالتميز ويضيف أن هناك2600 جمعية وطلبات تشكيل جمعيات إسكان جديدة تصل ل950 طلبا للحصول علي مميزات الحصول علي قرض50 ألف جنيه للوحدة السكنية والاراضي بتخفيض25% ممكن زيادتها إلي50% في المحاور التنموية الجديدة خارج المدن القائمة.
ويشير إلي أنه تم حل150 جمعية خلال العامين الأخيرين لعدم وجود نشاط لها طوال10 سنوات والقانون يلغي الازدواجية والتضارب في العمل للجهات المشرفة علي هذه الجمعيات وتحديد الاختصاصات وقد تم تعديل مادة واستخدثنا22 مادة جديدة علي القانون المعمول به.
حرية الأجنبية
عز الدين فرغلي رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية يري أن مشروع القانون الجديد استحدث حرية للمنظمات الاجنبية للعمل في مصر وارتكرنا علي مبدأ السيادة للدولة المصرية والمعاملة بالمثل ورفعنا كل القيود من قبل الحكومة قبل الجمعيات وتشكلت توفيقية لمدة60 يوما بالنسبة لعمل المنظمات الاجنبية أما التمويل الاجنبي فلابد من ضوابط يضعها القانون لتوجيه التمويل الاجنبي سيصب في صالح الجمعيات الاهلية والوطن.
الإطار العام
إبراهيم الطوخي المدير التنفيذي الاسبق للاتحاد العام للجمعيات الاهلية:
هناك لائحة نظام أساسي تنظم العمل بين أي جمعية والجهة الإدارية وهناك قانون يشكل الاطار العام لعمل الجمعيات والقانون48 لسنة2002 المعمول به به مادة11 تنص علي عدم السماح بتنظيمات عسكرية أو سرية أو مخالفة النظام العام والآداب فيما يتعلق بنشاط الجمعيات فهناك محظورات محددة وهي تمثل ضوابط وإذا الجمعية ارتكبت تكون المساءلة والتي قد تصل عقوبتها لحل الجمعية لكن القانون أعطاها ضمانات قبل أن نصل للحل ويأخذ رأيها فيما نسب إليها ويأخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية في حل الجمعية وتتم المساءلة من خلال وقائع محددة ويفتح محضر من قبل الجهة الادارية ومن يمثل الجمعية وقد يكون الرد مكتوبا فيجب أن تواجه الجمعية بما يوجه لها من مخالفات اما قرار الحل فهو من سلطة وزير الشئون الاجتماعية وهو يفوض المحافظين حسب مكان الجمعية ويكون للمحافظ أن يصدر قرار الحل وهذه ضمانات.
ويضيف بأن القضاء ألجأ إليه في حالات معينة, وعندي الصلاحية لاصدار قرار إداري وعلي المتضرر منه أن يلجأ للقضاء, فواقعة عمل الجمعيات يمكن ابلاغ الجهات المختلفة لاتخاذ الاجراءات في واقعة إهدار المال العام مثلا.
ويمكن للمتضر أن يلجأ للقضاء الاداري وهذا البند استخدم في السابق ويتم السماح للاقوال واصدار القرار وهناك جمعيات كثيرة في مصر تصل الي40 ألف جمعية لمختلفة الانشطة وهناك جمعيات ورقية حيث يتم تشكيل الجمعية من خلال شقة لمدة عام ولايمارس نشاط وهذا يقتضي الحل وثم في حالات عديدة الحل لعدم وجود المقرر أو عدم ممارسة النشاط وقد يكون عمل الجمعية لممارسة النصب باسمها علي الناس وتحقيق اغراض معينة فالجهة الإدارية تطلع علي الأوراق وتتيقن مما تأخذه من قرارات والجهة الادارية في حالة الاخوان هي وزارة الشئون الاجتماعية التي يتعين عليها اتخاذ الاجراء.
ويضيف أن مشروع القانون الجديد تضمن ضمانات لعمل الجمعيات الاهلية أن يكون حل الجمعيات من خلال القضاءوليس الجهة الادارية إلا بعد عرض الموضوع بحل القضاء حتي لاتمارس الجهة الادارية أي إرهاب علي الجمعيات ويكون الحل بحكم محكمة وأيضا من التعديلات تنظيم التمويل الاجنبي فالقانون الحالي لم يعالج هذا الموضوع وسيعالج في القانون الجديد من خلال ألا تضار الجمعية في نشاطها وألا يؤثر التمويل علي الأمن القومي من خلال الآليات والتتبع والتأكد من أن الأموال تصرف في أوجهها فهناك جمعيات تعتمد علي جزء كبير من تمويل أنشطتها علي مصادر أجنبية فتحقق هذا وفي نفس الوقت لاتضار البلاد وأيضا إحدي النقاط وهي تفعيل الاتحادات ككيانات في المجتمع.
ويؤكد الطوخي أن الجمعيات تعمل في كل المجالات وهناك أمثلة ناجحة لها وأمثلة أخري ليست علي مستوي المسئولية ويجب أن نستبعد الجمعيات التي لها مآرب وندعم الجادة.